وزير العمل يترأس اجتماع «الأعلى للتشاور الاجتماعي» لبحث توزيع حصيلة الخدمة بالمنشآت السياحية وتعديلات قانون النقابات

ترأس وزير العمل حسن رداد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بمقر الوزارة، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة؛ الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والحقوقية، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بسوق العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس جدول الأعمال الذي تضمن عددًا من الملفات المهمة، أبرزها فتح باب الحوار حول مسودة قرار بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت، وذلك كمناقشة أولية تمهيدًا للوصول إلى صيغة توافقية.

كما ناقش المجلس طلبات تقدمت بها بعض المنظمات النقابية لإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في دعم استقرار علاقات العمل داخل بيئة عمل لائقة ومستقرة.

وشهد الاجتماع فتح باب النقاش بين المشاركين وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة، حيث تم الاتفاق على استمرار الحوار والتشاور خلال الاجتماعات المقبلة، مع دراسة المقترحات التي تقدم بها ممثلو الأطراف المختلفة للوصول إلى حلول توافقية.

آلية رئيسية للحوار بين أطراف الإنتاج

وخلال كلمته، أكد وزير العمل أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره إحدى الآليات الرئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن هذا الإطار يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة.

وأوضح أن الحوار الاجتماعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل سوق العمل، وتعزيز التعاون بين أطراف العملية الإنتاجية، بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالعمل والعمال، من خلال هذا المجلس الذي يمثل منصة مهمة لمتابعة تطورات سوق العمل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المتغيرات تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول متوازنة تدعم الاستقرار في بيئة العمل، وتحافظ على حقوق العمال، وفي الوقت نفسه تراعي مصالح أصحاب الأعمال.