المغرب يعلن دعما استثنائيا لقطاع النقل بسبب الحرب في الشرق الأوسط

أعلنت الحكومة المغربية، الثلاثاء، دعما استثنائيا لقطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع لمواجهة ارتفاع أسعار النفط بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان، إن الحكومة تطلق هذا الدعم الاستثنائي بهدف "التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الداخلية بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا"، ومن أجل "الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين"، وفق وكالة فرانس برس.

وأوضحت أن تقديم طلبات الاستفادة من هذا الدعم يبدأ الجمعة، من دون إعطاء تفاصيل عن كلفة هذا الدعم ومدته. وسبق للمملكة التي تعتمد في مواردها النفطية على الخارج أن وفرت عام 2022 دعما مماثلا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت اسعار النفط الثلاثاء بعد تراجعها الاثنين، بفعل باستمرار المخاوف في شأن إمدادات الخام من الشرق الأوسط حيث تتعرض منشآت طاقة استراتيجية لهجمات جديدة.

وانعكست هذه الاضطرابات على المغرب اعتبارا من الاثنين، إذ زاد سعر اللتر الواحد من الديزل من نحو 11 درهما إلى 13 (نحو 1,17 إلى 1,38 دولار)، بينما ارتفع سعر البنزين من نحو 12,5 إلى 14 درهما (1,33 إلى 1,5 دولار)، بحسب وسائل إعلام محلية، أشارت أيضا إلى إقبال كبير على محطات الوقود عشية بدء تطبيق هذه الزيادات.

وأعادت هذه الأزمة طرح تساؤلات في شأن مدى التزام تجار الوقود توفير الحد الأدنى من المخزون الذي يحدده القانون بما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي 60 يوما، وجددت المطالبة للسلطات بإيجاد صيغة لإعادة تشغيل مصفاة النفظ الوحيدة في المملكة المتوقفة عن الخدمة منذ 2015 بسبب نزاع قضائي.

ودعم المغرب أسعار الوقود لعقود، قبل أن يتخلى عن هذا النظام منذ 2015، لتعويضه بدعم مباشر للأسر المعوزة ابتداء من 2023.

لكن تحرير أسعار الوقود يثير مذاك اتهامات للموزعين بالاتفاق على هوامش الربح، ومطالب للحكومة بتحديد سقفها الأعلى.

في العام 2023 أقر مجلس المنافسة غرامة بنحو 180 مليون دولار ضد تسع شركات توزيع، أبرزها "إفريقيا غاز"، التي يملكها رئيس الوزراء عزيز أخنوش، و"توتال" و"شل".