رئيس الوزراء يستعرض خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة على الشبكة القومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض خطة إضافة مشروعات طاقة جديدة ومتجددة للشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة، بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والسيد/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على ترسيخ ملف الطاقة الجديدة والمتجددة كأولوية استراتيجية، مضيفاً أن التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، عبر خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وتقليص الأعباء التشغيلية، وخلق مزيج طاقوي متوازن؛ بما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.

ووجه رئيس الوزراء وزيري التخطيط والمالية بتدبير كل الموارد المالية المطلوبة، لضمان سرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية، لتأمين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وضمان استدامة تقديم الخدمة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول سبل تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة، والجهود المبذولة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، فضلاً عن تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها؛ بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول استعراض القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين وفقاً لاستراتيجية الطاقة 2030، فضلاً عن موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها والجاري التعاقد عليها حالياً؛ بما يضمن تعزيز استقرار الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروعات الطاقة المتجددة بالأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة بمنطقتي خليج السويس، والبحر الأحمر.