الحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين والسولار

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية اجتماعها الدوري الثلاثاء، لمراجعة أسعار المشتقات النفطية خلال شهر مارس، ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر فبراير الماضي، حيث أظهرت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعات ملحوظة ومتواصلة، مدفوعةً بالتطورات الإقليمية.

وبحسب ما نشرته قناة «المملكة»، قررت اللجنة التَّعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقَّات النفطيَّة لشهر أبريل بشكل قالت إنه «لا يعكس التكلفة الحقيقية للأسعار العالمية».

وأشارت إلى أن الحكومة ستعوض فروقات التكلفة الناتجة عن هذا القرار تدريجيًا لحين استقرار الأسعار العالمية، قائلة إن «الحكومة تحمَّلت خلال الشَّهر الأوَّل من الأزمة الإقليميَّة تكلفة مباشرة للطَّاقة والكهرباء بسبب الأحداث الإقليميَّة، بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبموجب القرار، ثبتت اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، ودعمها بمقدار 2.4 ديناراً لكل اسطوانة في شهر أبريل المقبل، رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال.

كما قرَّرت اللجنة تثبيت سعر مادَّة الجاز عند سعر 550 فلساً/لتر دون أيِّ زيادة، فيما أصبحت أسعار المشتقَّات النفطيَّة الأخرى على النحو التالي: بنزين أوكتان 90 بسعر 910 فلسات/لتر بدلاً من 820 فلساً/لتر، وبنزين أوكتان 95 بسعر 1200 فلساً/لتر بدلاً من 1050 فلساً/لتر، والسولار بسعر 720 فلساً/لتر بدلاً من 655 فلساً/لتر.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، الاثنين، بلاغاً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسَّسات الحكوميَّة والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وبموجب البلاغ، قرَّر رئيس الوزراء منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص.

كما تضمَّن البلاغ إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخه.

ونصَّ البلاغ كذلك على منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب البلاغ، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات.

كما أكَّد البلاغ على الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقا لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.