الزمان
تكريم اسم الراحل عطية عبد الباري في احتفالية عيد العمال 2026 تقديرًا لمسيرته النقابية المشرفة إطلاق اسم بابا الفاتيكان السابق ليو الثالث عشر على كويكب في الفضاء وزير الدفاع الأمريكي يدافع عن الحرب على إيران: ليست مستنقعا مجلس الوزراء: مشروع قانون الأسرة يبسط الإجراءات ويحمي مصلحة الطفل مجلس النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 الأسبوع المقبل وزير الخارجية يبحث جهود الدولة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية مع السفير عمرو رمضان وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة رسميا.. ليفربول يعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح وموعد عودته إيطاليا تستضيف اجتماع مناقشة أولى خطوات خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا الإسكان توضح تفاصيل طرح كراسات شروط وحدات بمشروع سكن لكل المصريين ليفربول يعلن جاهزية محمد صلاح للعودة قبل نهاية الموسم رئيس البرلمان الإيراني: الحصار البحري الأمريكي يهدف لدفع بلادنا للانهيار من الداخل
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

الرقابة المالية تَمُد مدة عرض القوائم المالية السنوية لشركات ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية حتى يوم 15 مايو المقبل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام، القرار رقم 82 لسنة 2026 بشأن مدّ مُدة عرض القوائم المالية السنوية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية لمدة 15 يوما إضافية.

ويأتى ذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على توفير بيئة عمل مواتية تُمكن الشركات من النمو والتطور، وتيسيراً على شركات ومجمعات التأمين، وفي استجابة لمطالب ممثلي شركات التأمين خلال لقائهم مع إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية.

سمح القرار للشركات ومجمعات التأمين بعرض القوائم المالية السنوية على الجمعية العامة لكل منها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والافصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها مرفقاً به تقرير مجلس الإدارة لتكون في موعد غايته 15/5/2026 بدلاً من 30/4/2026.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كل الأطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

click here click here click here nawy nawy nawy