تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 4.6% فى أول 8 أشهر من العام المالي 2025 - 2026

- نمو الفوائد 34%.. و12.9% زيادة في الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين

تراجع العجز الكلي للموازنة خلال أول 8 شهور من العام المالي الحالي 2025 - 2026 (يوليو – فبراير)، إلى 4.6% من الناتج المحلي، مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي 2024 - 2025، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية الصادر اليوم.

وبحسب التقرير، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، ارتفع الفائض الأولي إلى نحو 656.8 مليار جنيه، بما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ330.1 مليار جنيه بنسبة 1.8% في العام المالي السابق.

وسجلت الإيرادات في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي نموا بنسبة 39.7%، لتصل إلى 2.02 تريليون جنيه، مقابل 1.44 تريليون جنيه، مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.61 تريليون جنيه بنمو 30.8%.

وجاءت الزيادة في الإيرادات الضريبية نتيجة نمو عدد من البنود الرئيسية، حيث ارتفعت حصيلة ضريبة الدخل بنحو 46.5% لتسجل حوالي 526.7 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الضرائب على المرتبات التي ارتفعت بنسبة 36.2% لتبلغ 149.7 مليار جنيه، إلى جانب نمو الضرائب على النشاط التجاري والصناعي بنسبة 49.7%.

وارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنحو 22.5% لتسجل 702.4 مليار جنيه، نتيجة زيادة الحصيلة على السلع والخدمات، خاصة السلع المستوردة والمحلية.

وشهدت الضرائب على الشركات نموا قويا بنسبة 53% لتبلغ نحو 290.4 مليار جنيه، بينما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 27.7% لتسجل 270.8 مليار جنيه.

في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة إلى نحو 2.95 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.31 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، محققة معدل نمو بلغ 28%.

كما زادت الفوائد بنسبة 34% لتصل إلى نحو 1.63 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.21 تريليون جنيه في العام السابق، بزيادة تقارب 421.8 مليار جنيه.

وارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 430.7 مليار جنيه، مقابل 381.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 12.9%.

كما ارتفع بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى نحو 425 مليار جنيه، مقارنة بـ368.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 15.4%.

ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027، بعد العرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة كذلك على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتستهدف الحكومة زيادة بنسبة 27.6% في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، و13.2% زيادة في المصروفات لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.

وخصصت الموازنة الجديدة 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجا.