بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الخميس الموافق 2 أبريل 2026، وذلك بهدف توفير حلول تمويلية ميسرة للمنشآت الطبية الراغبة فى الانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل.

ويستهدف البروتوكول دعم المنشآت الطبية من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات من خلال إتاحة برامج تمويلية مُيسرة تُمكنها من شراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، بما يساعدها على استيفاء معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويؤهلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل. كما يتضمن التعاون تقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة بالمنشآت الطبية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك فى إطار مبادرات البنك المركزى المصرى لدعم القطاع الطبى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، مع الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور عمرو النقلى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وماجد عبدالله، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر ببنك مصر، ومن جانب الهيئة د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، د. محمد السايس، القائم بأعمال المدير التنفيذى، المستشار كريم عرفة، المستشار القانونى للهيئة، ولفيف متميز من قيادات المؤسستين.

وتُعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هيئة عامة خدمية تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية وتحسينها بشكل مستمر، من خلال اعتماد المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، والرقابة على جميع المنشآت الصحية المسجلة لديها سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للمنظمات غير الحكومية، وذلك فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل.

وفى هذا السياق، قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد فى دعم القطاعات الحيوية، مؤكدًا حرص البنك على توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم فى تمكين المنشآت الطبية من تطوير خدماتها واستيفاء معايير الجودة اللازمة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد عكاشة أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعكس التزام بنك مصر بدعم مؤسسات الرعاية الصحية وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات طبية متطورة، بما يسهم فى تطوير منظومة الرعاية الصحية فى مصر وتحقيق أهداف الدولة فى التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لما له من تأثير مباشر فى تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وصرح أحمد طه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قائلًا: «إن التعاون مع بنك مصر، أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة فى مصر، يمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع الطبى ودعمه فى رحلة التحول نحو تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا حرص الهيئة على خلق بيئة محفزة وإتاحة حلول مالية ودعم فنى وتدريبى لمساعدة المنشآت للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بما يضمن توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع المواطنين.

وأضاف طه أن هذا التمويل يرتكز على تقارير فنية دقيقة توضح الاحتياجات الفعلية لكل منشأة، ما يحول الدعم المالى إلى استثمار حقيقى ومباشر فى جودة الخدمات الصحية، مشددًا على أن البروتوكول يجسد التزام الدولة بدمج القطاع الخاص كشريك أصيل ومستدام فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الصحية ورفع كفاءة وتنافسية النظام الصحى المصرى.

هذا ويعمل بنك مصر جاهدًا على المشاركة بفاعلية فى كل المبادرات والشراكات التى تعود بالنفع على المجتمع، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية والرخاء لمصر.