الزراعة:تتابع الالتزام بالعمل عن بُعد مع استمرار القطاعات الحيوية في أداء أعمالها وتشديد إجراءات حماية الاراضي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التزامها بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد اليوم الأحد، خلال شهر ابريل، في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الطاقة، مع التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات الحيوية للمزارعين والمنتفعين والمستثمرين دون تأثر.

وأكدت الوزارة استمرار عمل المعامل المركزية، والجهات الخدمية والانتاجية، ذات التعامل المباشر مع الجمهور لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة ومصالح المنتجين والمصدرين، حيث واصل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية  استقبال وفحص عينات الصادرات الزراعية، بما يضمن الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، فضلا عن معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية للكشف على جودة وسلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني، كما تواصل مديريات الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي جهودها في المرور الميداني لرصد ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية، فضلا عن مواصلة محطات الغربلة والفحص أعمالها في تجهيز وإعداد التقاوي للموسم الزراعي الصيفي، بما يضمن توافر التقاوي المعتمدة من الأرز والذرة والقطن في التوقيت المناسب.

وشملت العديد من قطاعات الوزارة تطبيق نظام العمل عن بُعد، مع استمرار أداء المهام الأساسية،  حيث يتم التنسيق مع المديريات لمتابعة الموسم الزراعي الشتوي وخاصة القمح، فضلا عن تقديم التوصيات الفنية للمزارعين من خلال المنصات الرقمية ووسائل التواصل المختلفة، والرد على شكاوى واستفسارات المزارعين.
كما استمرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية في متابعة الموقف الوبائي وتنفيذ برامج التحصين من خلال الحملة القومية للتحصين، مع تفعيل العمل الإداري عن بُعد، واستمر مركز البحوث الزراعية ومعاهده البحثية في تنفيذ الأنشطة البحثية العاجلة والتجارب الحقلية الضرورية، مع تطبيق نظام العمل عن بُعد للأعمال الإدارية، كما واصل جهاز تحسين الأراضي تنفيذ الأعمال الميدانية المرتبطة بخدمة المزارعين.
وأكدت وزارة الزراعة أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يأتي دون الإخلال بسير العمل أو الخدمات المقدمة، مشددة على استمرار التنسيق الكامل بين جميع قطاعاتها لضمان دعم المزارعين وتحقيق استقرار العملية الزراعية.

وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، قد أصدر عددا من القرارات لترشيد الانفاق تضمنت تخصيص سيارة واحدة فقط لكل قيادة، مع التأكيد على ترشيد صرف الوقود والتشديد على مراجعة ذلك دوريا حسب التعليمات، والتوقف التام عن إنارة جميع المباني التابعة للوزارة ليلًا من الخارج، وخفض الإضاءة الداخلية لجميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة، والالتزام بترشيد وخفض استهلاك الطاقة على وجه العموم.