لجنة الزراعة بمجلس النواب تبحث أزمة غرامات الأرز ومقترح مبادرة للتصالح مع الفلاحين

أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، حرص اللجنة على مناقشة أزمة غرامات زراعة الأرز، مشيرًا إلى أن الغرامة كانت متفقًا عليها مع وزارة الري لتكون في حدود 3 آلاف جنيه، لكن بعض المسؤولين قاموا بتحرير محاضر جنائية تصل إلى 10 آلاف جنيه، ما يشكل عبئًا كبيرًا على المزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري اليوم الثلاثاء، بحضور كل من وزير الموارد المائية هاني سويلم ووزير الزراعة علاء فاروق، حيث أوضح القصير أن اللجنة تسعى لوضع آلية واضحة لمعالجة التداخل في الغرامات بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء على الفلاحين.

وأشار إلى أن اللجنة ستبحث أيضًا ملف الغرامات الموقعة خلال الموسم الماضي، مقترحًا إطلاق مبادرة للتصالح تتيح إعفاء المزارعين من جزء من الغرامات مقابل سداد نسبة محددة منها، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تستدعي إعادة النظر في هذه العقوبات.