وزير الاستثمار يبحث مع وفد ”مايكروسوفت العالمية” سبل تعزيز الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد نعيم يزبك، رئيس شركة "مايكروسوفت" للشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية في السوق المصري، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

حضر اللقاء السيدة ميرنا عارف، المدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" للأسواق الناشئة وأفريقيا، والسيد محمد قاسم، المدير العام لشركة "مايكروسوفت" في مصر، والسيد أحمد عطية، رئيس القطاع الحكومي بالشركة.

وتناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة "مايكروسوفت" العالمية، خاصة في مجالات بناء القدرات والتدريب، ودعم منظومة الشركات الناشئة، وتعزيز نمو الشركات المحلية، فضلاً عن أهمية التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم التحول الرقمي، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية، وخلق فرص عمل عالية القيمة.

كما تم استعراض دور الشركة في تقديم الحلول التكنولوجية الحديثة التي ترتكز على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك للجهات الحكومية والقطاع المصرفي والمشروعات المختلفة، بما في ذلك الشركات الناشئة، إلى جانب برامج بناء القدرات الموجهة للشباب.

وأكد الدكتور محمد فريد، خلال اللقاء، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في التوجه الاستثماري للدولة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات لشركات التكنولوجيا العالمية لضخ استثمارات جديدة، والمساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعزز قدرة الصادرات الخدمية المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

واستعرض الوزير، الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، لا سيما من خلال المناطق الاستثمارية، والتي توفر بيئة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وتيسيرات إجرائية، وحوافز متنوعة تدعم أنشطة الشركات في القطاعات التكنولوجية.

ومن جانبه، أكد السيد نعيم يزبك، رئيس شركة "مايكروسوفت" للشرق الأوسط وأفريقيا، وجود شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية منذ عام 2001، تضمنت توقيع اتفاقية شاملة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير حلول تكنولوجية موحدة للجهاز الإداري للدولة، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويضمن التكامل الرقمي.

وأشار إلى أن هذه الحلول أسهمت في دعم البنية التحتية لعدد من المشروعات القومية، من بينها البنية التكنولوجية بالحي الحكومي في العاصمة الجديدة، ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن البنية التكنولوجية والحلول الرقمية بالمتحف المصري الكبير.

وأضاف يزبك أنه تم تمويل وتنفيذ أكثر من 100 مشروع وطني استراتيجي في مصر خلال العام الماضي، إلى جانب 84 مشروعًا قوميا جار تنفيذها حاليًا