التخطيط القومي يوقع بروتوكول تعاون مع الرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز التكامل العلمي والتدريبي

وقع معهد التخطيط القومي بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون المؤسسي وبناء القدرات البشرية، ودعم التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية.

جاء ذلك بحضور كل من: أشرف العربي، رئيس المعهد، وعصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في خطوة تعكس توجها استراتيجيا لتعزيز الشراكة في مجالات البحث العلمي والتدريب والاستشارات.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في سياق حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المشترك، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، من خلال تفعيل الشراكات القائمة على تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة لدى الطرفين.

ويستهدف البروتوكول تنمية أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والاستشارية والبحثية، إلى جانب تعزيز التواصل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخبراء، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة لدى الجانبين في مجالات الاهتمام المشترك.

كما يهدف البروتوكول إلى تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة، وتنفيذ مشروعات بحثية ودراسات تطبيقية وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، بما يحقق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.

وفي هذا الإطار، أكد أشرف العربي أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقا من دور المعهد كمركز فكر وبيت خبرة وطني، يسعى إلى دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتفعيل دور البحث العلمي في تحليل القضايا الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعزز من قدرة المعهد على تقديم رؤى علمية متخصصة تدعم متخذي القرار، وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أعرب عصام النجار عن اعتزازه بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، مؤكدا أن المعهد يُعد من أبرز المؤسسات العلمية الرائدة في مجال التخطيط والتنمية، بما يمتلكه من خبرات وكوادر علمية متميزة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل فرصة حقيقية لتطوير الأداء المؤسسي بالهيئة، وتعزيز قدراتها في مجالات الرقابة على الصادرات والواردات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وينص البروتوكول على تبادل الزيارات والخبرات بين المتخصصين، وتبادل الإصدارات والمراجع العلمية، ودعم النشر العلمي المشترك، بما يسهم في تعزيز جودة المخرجات البحثية والتدريبية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لدى الطرفين، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والدراسات العليا للعاملين، بما يدعم بناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس هذا التعاون إيمان الجانبين بأهمية الشراكة المؤسسية كأداة فاعلة لتحقيق التنمية، حيث يمثل البروتوكول منصة عملية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية، بما ينعكس إيجابيا على تطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، ودعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاعات التنفيذية، خاصة في مجالات التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.