«باقات آمنة ورقابة أبوية وتعامل مع الإدمان الرقمي».. التفاصيل الكاملة لـ«شريحة الطفل» في مصر

في ظل تسارع التحول الرقمي واتساع استخدام الأطفال للإنترنت والألعاب الإلكترونية، تتزايد المخاوف المجتمعية من المخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي، سواء على مستوى المحتوى أو السلوكيات أو الاستغلال الإلكتروني. 

وفي هذا السياق، تتحرك الدولة المصرية نحو وضع إطار شامل يهدف إلى تعزيز الحماية الرقمية للنشء، من خلال سياسات وتشريعات وأدوات تقنية توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وتقليل آثارها السلبية.

تحرك حكومي لحماية النشء في البيئة الرقمية
 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال والشباب، وبما يحافظ على القيم المجتمعية ويعزز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

 وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات الصحة والتضامن والتعليم والاتصالات والإعلام وحماية الطفولة، في تأكيد على أن القضية تمثل أولوية وطنية متعددة الأبعاد.

ملف تشريعي وتنظيمي لمواجهة المخاطر الرقمية
 

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على سرعة إعداد تشريعات جديدة تستهدف التصدي لظواهر مثل المراهنات الإلكترونية وتزييف العملات عبر الألعاب الرقمية، إلى جانب تنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال.

 كما يجري العمل على وضع رؤية وطنية شاملة للتعامل مع الإدمان الرقمي وحماية الأطفال من المحتوى الضار، باعتبار أن هذه التحديات تمس الأمن المجتمعي بشكل مباشر وتؤثر على تشكيل وعي الأجيال الجديدة.

إطار حوكمة شامل لحماية الأطفال على الإنترنت
 

واستعرض الاجتماع ملامح إطار الحوكمة المقترح لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، والذي يعتمد على مجموعة من الأدوات التنظيمية والتقنية، من بينها تفعيل آليات التحقق من العمر، وتطبيق الرقابة الأبوية، وتصنيف المحتوى وفق الفئات العمرية، إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال تقارير دورية وآليات لاستقبال الشكاوى ومتابعتها، بما يضمن رقابة مستمرة على الالتزام بالمعايير.

شريحة الطفل وباقات الإنترنت الآمن
 

في خطوة عملية ضمن هذا الإطار، كشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على إتاحة ما يعرف باسم شريحة الطفل، وهي باقات إنترنت آمنة تتيح للأب التحكم الكامل في استخدام الأبناء للإنترنت، من خلال أدوات رقابة أبوية وتقييد الوصول إلى بعض التطبيقات والمنصات وفقا للفئة العمرية، ومن المقرر إطلاق هذه الخدمة قبل 30 يونيو 2026، في إطار جهود حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.

حلول تقنية وتعزيز للرقابة الأبوية
 

يتضمن المشروع أيضا تطوير آليات للتحكم في الإنترنت الثابت بالتعاون مع شركات الاتصالات، عبر توفير حلول تقنية متقدمة لتصنيف المحتوى وتفعيل الرقابة الأبوية من خلال أجهزة داعمة متعددة التعريفات الشبكية. 

كما تتضمن الخطة إطلاق حملات توعوية موسعة داخل المنصات الرقمية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، والحد من المخاطر المرتبطة بالإدمان الرقمي وسوء الاستخدام.

دفع تشريعي لإنهاء الإطار القانوني الجديد
 

وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة القانون الذي تعده هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن حماية الأطفال على الإنترنت، تمهيدا لعرضه على الجهات المعنية ومجلس النواب، بما يضمن صياغة تشريع متكامل يعالج التحديات الرقمية الحديثة ويواكب التطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا داخل المجتمع المصري.