الحكومة تعلن زيادة الأجور إلى 21% ورفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه بدءًا من يوليو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات جديدة تستهدف دعم المواطنين في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن الحكومة قررت زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه بدءًا من أول يوليو المقبل، إلى جانب تطبيق علاوات دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.

استقرار في السلع وتأكيد على توافر الاحتياطي

وأكد رئيس الوزراء توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى نجاح الدولة في الحفاظ على استدامة العملية الإنتاجية وضمان تدفق السلع، مدعومة باحتياطيات نقدية قوية ساعدت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام تداعيات الأزمة.

وأضاف أن السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، ساهمت في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال إدارة مرنة لسعر الصرف والتعامل مع التحديات الاقتصادية بكفاءة.

حزمة دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت حزمة دعم نقدي جديدة خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتغطي نحو 15 مليون أسرة.

كما لفت إلى وجود تدخلات إضافية لدعم قطاعي الصحة والزراعة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.