النيابة الإدارية تتحرك سريعًا لحل شكاوى المواطنين.. واستجابة فورية لملفات المستحقات والخدمات الحيوية

في إطار توجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن تعزيز الاهتمام بشكاوى المواطنين، وضمن جهود إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار ماجد أبو بكر، نجحت وحدة الشكاوى في التعامل السريع مع عدد من البلاغات وإزالة أسبابها خلال الشهور الأولى من العام الحالي.

وأوضحت الهيئة أن هذه التحركات تأتي ضمن دورها الرقابي والمجتمعي، بهدف رفع كفاءة الخدمات العامة، ومعالجة أوجه القصور، وتعزيز مبادئ الحوكمة وتحسين جودة الأداء داخل المرافق الحكومية بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وتلقت وحدة الشكاوى، برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين، عددًا من الشكاوى التي تنوعت بين عدم صرف مستحقات مالية، ومشكلات تتعلق بالتأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية، إلى جانب شكاوى في القطاع الطبي تضمنت تأخر صرف مستحقات الأطباء وتأخر بعض الإجراءات العلاجية والجراحية.

كما شملت الشكاوى ملفات تتعلق بنقص بعض السلع التموينية، وتأخر تسليم وحدات سكنية وعدم مطابقتها للمواصفات، إلى جانب مشكلات في القطاع الزراعي مثل عدم صرف الأسمدة وعدم دقة بيانات الحيازات، فضلاً عن شكاوى البنية التحتية المرتبطة بانقطاع وضعف المياه والصرف الصحي، والمخالفات البنائية وإشغالات الطرق، وتراجع خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأكدت الهيئة أنها قامت بالتنسيق المباشر مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات التربية والتعليم، والتأمينات والمعاشات، والصحة، والتموين، والقوى العاملة، والإسكان، والزراعة، والاتصالات، ووحدات الإدارة المحلية، حيث استجابت تلك الجهات وتمت إزالة أسباب الشكاوى بشكل فعّال.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع مقدمي الشكاوى للتأكد من حل مشكلاتهم على أرض الواقع، مع إصدار توصيات قانونية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة ومنع تكرار تلك المعوقات مستقبلًا.

كما تواصل منظومة الشكاوى استقبال بلاغات المواطنين عبر وسائل متعددة تشمل الخط الساخن والبريد الإلكتروني وتطبيقات الاتصال الحديثة، بما يضمن سرعة التفاعل والاستجابة.