مايا مرسي: مشروع “المواطنة” يعزز التماسك المجتمعي ويصل إلى 26 ألف أسرة بالمنيا

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استعراض إنجازات مشروع تعزيز قيم وممارسات المواطنة، خلال مؤتمر موسع عُقد بديوان عام محافظة المنيا، بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجتمع المدني.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع المواطنة يمثل أحد النماذج المهمة في تنفيذ رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، من خلال الدمج بين الحماية الاجتماعية والتنمية والتوعية المجتمعية، مشددة على أن الوزارة تعمل على تحويل قيم المواطنة إلى سلوك يومي ملموس لدى المواطنين.

وأضافت أن الجمهورية الجديدة التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم على مبدأ المساواة والانتماء، حيث لا فرق بين مواطن وآخر إلا بالعمل والانتماء، مؤكدة أن مصر تتفرد بنسيج اجتماعي قائم على التعايش والوحدة الوطنية.

وأشادت مايا مرسي بفريق عمل المشروع، وعلى رأسهم المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، مشيرة إلى الجهود المبذولة في تنفيذ البرامج داخل القرى المستهدفة بمحافظة المنيا.

من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط الحماية الاجتماعية والتنمية، موضحًا أن التنسيق المستمر أسفر عن وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن برنامج “المواطنة” أسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء، من خلال تدخلات تنموية وثقافية وصحية، ساهمت في دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، تم استعراض إنجازات البرنامج، حيث تم تنفيذه في 36 قرية بـ7 مراكز بالمنيا، بالتعاون مع 7 جمعيات أهلية، واستفاد منه أكثر من 26 ألف أسرة، من خلال مساعدات عينية، وقوافل طبية، وبرامج لمحو الأمية، ودعم مهني للشباب والفتيات.

كما شملت المرحلة الثانية توسعًا في التنفيذ ليصل إلى 60 قرية في 9 مراكز، مع تنفيذ أكثر من 900 فعالية استفاد منها أكثر من 20 ألف مواطن، تضمنت أنشطة توعوية وخدمات لذوي الإعاقة وبرامج للتربية الإيجابية.

وأكدت التقارير الميدانية أن التدخلات الثقافية والاجتماعية ساهمت في تعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول التنوع، وتقليل الفجوات الاجتماعية، بما يعزز مفهوم المواطنة الفعلية داخل المجتمع.

كما استعرض اللقاء الخطة المستقبلية للبرنامج، والتي تتضمن إعداد خارطة طريق بالتعاون مع خبراء مكتبة الإسكندرية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، إلى جانب استمرار الأنشطة حتى نهاية عام 2026 لضمان استدامة الأثر التنموي.