البنك الدولي يوافق على تمويل مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرص العمل بقيادة القطاع الخاص

أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم جهود مصر في تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتقوية مرونة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، بالإضافة إلى دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

ويتضمن التمويل الجديد ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمة من المملكة المتحدة، في إطار الشراكات الدولية الداعمة لبرامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأشار البنك الدولي إلى أن مصر بدأت خلال الفترة الماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والانتقال إلى مرحلة أكثر توازنًا على مستوى الأداء الكلي للاقتصاد.

وتضمنت هذه الإصلاحات توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات جوهرية في السياسات الضريبية والإدارة المالية، وهو ما ساهم في إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، والحد من معدلات التضخم، وتحسين ثقة الأسواق، ودعم التعافي التدريجي لمعدلات النمو الاقتصادي.

وأكدت المؤسسة الدولية أن هذه الإجراءات انعكست بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، وأسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، ودعم خطط التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.