وزير العمل: مصر ملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية وتعزيز بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار

على هامش مشاركته في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، التقى حسن رداد، وزير العمل، كورين فرجا، مديرة إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، وذلك بمقر المنظمة، بحضور عدد من مسؤولي المنظمة ووفد وزارة العمل.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن القيادة السياسية حريصة على التطبيق العملي لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع، من خلال تطوير التشريعات العمالية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز الحريات النقابية، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ويوفر بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار.

وأوضح أن الدولة المصرية رسخت نهج التشاور والحوار في مناقشة القضايا والتشريعات المرتبطة بعالم العمل من خلال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويقوم بدور محوري في الوصول إلى توافق يراعي مصالح جميع الأطراف.

واستعرض وزير العمل قانون العمل الجديد، باعتباره نموذجًا يعكس التزام مصر بمعايير العمل الدولية، لما يتضمنه من مواد تكفل حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتواكب المتغيرات الحديثة في سوق العمل وأنماط التشغيل الجديدة، بما في ذلك العمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بُعد.

كما تناول جهود الوزارة في دعم الحرية النقابية، مؤكدًا احترام الدولة لاستقلال التنظيمات النقابية وعدم التدخل في شؤونها، إلى جانب تفعيل لجنة الشكاوى الخاصة بالمنظمات النقابية، والتي تتولى فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون والمعايير الدولية.

وأشار الوزير إلى أن مختلف القرارات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل تخضع للحوار مع الشركاء الاجتماعيين قبل إقرارها، بما يعزز المشاركة والاستقرار في علاقات العمل، لافتًا إلى الجهود الوطنية في مكافحة عمل الأطفال، من خلال خطة وطنية تُنفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى الضمانات التي يتضمنها قانون العمل الجديد.

ومن جانبها، أشادت كورين فرجا بالتقدم الذي تحققه مصر في عدد من ملفات العمل، خاصة ما يتعلق بالحرية النقابية والحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية، مؤكدة تقدير منظمة العمل الدولية لجهود مصر في تعزيز مبادئ العمل اللائق وتطبيق معايير العمل الدولية.

كما أكدت استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني والتعاون مع وزارة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في مجالات تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة في عالم العمل.

وشارك في اللقاء من وزارة العمل كل من: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهلال مأمون مدير إدارة الاتفاقيات الدولية والمنظمات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني للوزير، والمستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.