وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأوروبي استكمال تنفيذ حزمة الدعم المالي لمصر للفترة من 2024 إلى 2027

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت، فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ35 لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيداً بما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطور في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يعكس عمق المصالح المشتركة والحرص المتبادل على تعزيز التعاون.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكداً أهمية توسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية.

كما تم التأكيد على استكمال تنفيذ حزمة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمصر للفترة من 2024 إلى 2027 .

واستعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص بما اسهم فى تعزيز الاستقرار المالى والنقدى، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.

وتبادل الجانبان الرؤى بشأن التداعيات الاقتصادية المتنامية للتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض وزير الخارجية التداعيات السلبية لاستمرار التوترات الإقليمية على الاقتصاد العالمي، واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، بما ينعكس سلباً على معدلات النمو والاستثمار والتجارة الدولية، خاصة بالنسبة للدول النامية والاقتصادات الأكثر تأثراً بالتقلبات العالمية.

كما أعرب المسئول الأوروبي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وجهودها المتواصلة لاحتواء الأزمات، مؤكداً مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار الإقليمي.