نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع جهود تطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة

 
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، والصادر قرار بتشكيلها من السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجه الدولة بمواصلة جهود الإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومناقشة آليات إعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، بما يحقق التكامل بين الأدوار والاختصاصات، ويرفع كفاءة التشغيل، ويعزز الاستفادة من الموارد المتاحة، ويسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي وإداري للدولة، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات.
 
وأكد الدكتور حسين عيسى أن اللجنة تضطلع بمسؤولية وطنية كبيرة لمعالجة هذا الملف الحيوي بما يسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية وقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن أعمال اللجنة تتضمن إجراء مراجعة دقيقة وشاملة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها، وذلك في ضوء تقييم مدى مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها، وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، فضلًا عن بحث مدى وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات مماثلة.
 
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن قرار تشكيل اللجنة نص أيضا على تكليفها بإجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري بالدولة، ووضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة في هذا الشأن، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسة اقتصادية ومالية وإدارية شاملة قبل عرض تلك المقترحات على رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تنفذها الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، وتتسق مع ملفات إصلاحية أخرى تشمل إعادة هيكلة وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري للدولة وتعزيز مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق العام.
 
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الجهود بناء جهاز إداري حديث يعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، ويواكب مسار التحول الرقمي، بما ينعكس على سرعة إنجاز الخدمات، وتحسين إدارة الملفات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال دراسة المقترحات المطروحة وفق أسس اقتصادية ومالية وإدارية دقيقة تضمن تحقيق أفضل النتائج.
 
كما ناقش الاجتماع تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، لتتولى متابعة الدراسات الفنية والاقتصادية والإدارية اللازمة، وإعداد التقارير والتوصيات الداعمة لعملية اتخاذ القرار، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
 
ومن جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تأهيل وتنمية العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات المختلفة وفقًا لطبيعة النشاط والتخصص، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار ومنع التداخل أو الازدواجية في المهام.
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة هيكلة الوحدات الإدارية وتبسيط الإجراءات وتقليل تعدد الجهات المعنية بالخدمة الواحدة من شأنه أن يسهم في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، ورفع جودتها وكفاءتها، فضلًا عن تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية، مؤكدًا استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ رؤية الدولة نحو جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة واستجابة لمتطلبات التنمية.
 
يُذكر أن اللجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة شُكلت بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعضوية كل من وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، وتختص بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتقييم أدائها، ودراسة مقترحات إنشاء أو دمج أو إلغاء الوحدات المختلفة، مع إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية والإدارية اللازمة قبل عرض التوصيات على رئيس مجلس الوزراء.