وزير التموين: تقسيم المجتمع إلى شرائح هدفه منح الأكثر احتياجا المبالغ الأكبر من الدعم

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تطوير منظومة الدعم لن يتحقق دون توافر بيانات ومعلومات دقيقة، مشيرًا إلى مشاركة جميع أطراف المنظومة وأعضاء الحكومة والجهات المسئولة عن البيانات في اجتماعات تكاد تكون يومية.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، أن 83% من مستحقي برنامج «تكافل وكرامة» هم في الوقت ذاته من مستحقي الدعم التمويني، لافتًا إلى أن هؤلاء يمثلون الشريحة «الأكثر هشاشة» في المجتمع، بينما توجد شرائح أخرى تعلوها تباعًا.

وتابع: «إذا كانت هناك بطاقة تموينية مستمرة لأكثر من 30 عامًا، فهذا يؤكد ضرورة وجود عملية تخارج للمواطن من دائرة العوز».

وأضاف أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقسيم المجتمع إلى شرائح للحصول على الدعم كان هدفه الأساسي منح الفئات «الأكثر احتياجًا» المبالغ الأكبر من الدعم.

وشدد على أن الهدف يتمثل في تمكين المواطن من الربط بين جميع الجهات المانحة لأنواع الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة، سواء في برنامج «تكافل وكرامة» أو الدعم السلعي التمويني.

وأوضح أن الرؤية تستهدف إنشاء «شبكة حماية اجتماعية واحدة» تندرج تحتها برامج متعددة، منها ما هو «نقدي كامل» مثل برنامج «تكافل وكرامة»، أو «نقدي سلعي»، أو «شبه نقدي»، وهو ما تسعى الوزارة إلى تطبيقه في عملها الحالي.

وردًا على التساؤلات التي يرددها البعض بشأن رفع الدولة يدها عن الدعم، قال إن المواطن يدرك حقيقة الأمر من واقع تجربته الشخصية.

وأضاف أن المواطن يحصل شهريًا على 150 رغيف خبز و50 جنيهًا كدعم سلعي، مشيرًا إلى أن هذه الـ50 جنيهًا كانت توفر في السابق زجاجة زيت وكيلو سكر وكيس مكرونة، ورغم ارتفاع الأسعار منذ عام 2016، استمرت الدولة في تقديم هذه السلع الثلاث التي أصبحت قيمتها تتجاوز 100 جنيه.

وأكد أن «الدولة قررت تخصيص مبالغ للدعم ورفعها عامًا بعد عام».