الزراعة: تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الثالث من يونيو الجاري

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 12 وحتى 18 يونيو الجاري

وشهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا على مختلف الأصعدة، تصدره تحرك نشط للسيد علاء فاروق، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الفلاحين، وزيادة تنافسية القطاع الزراعي محليا ودوليا.

وشارك الوزير في مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تضمنت الاتفاقية الخاصة بقطاع الزراعة تسوية مديونيات تتجاوز 133.5 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بما يسهم في تحسين الأوضاع المالية للهيئات التابعة للوزارة وتعزيز قدرتها على أداء دورها التنموي. وشارك الوزير في اجتماع وزاري موسع استضافته وزارة الصناعة، بحضور عدد من الوزراء، تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف "البصمة المائية" في مشروعات الصناعات الغذائية، في خطوة تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعزيز الاستدامة، مع وضع معايير لتقييم الصناعات وفقاً لاستهلاكها المائي والقيمة المضافة التي تحققها.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، أعلن وزير الزراعة عن تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت 5 ملايين طن منذ بداية العام الجاري، مع نجاح الوزارة في فتح 21 سوقا عالميا جديدا خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس تنامي الثقة الدولية في جودة المنتجات الزراعية المصرية.

دوليا، أكد الوزير في كلمته أمام اجتماعات وزراء الزراعة لدول تجمع "بريكس" التزام مصر بدعم جهود الأمن الغذائي العالمي، وتمكين صغار المزارعين، وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة. ومحليا، واصل الوزير عقد لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث مشكلات المزارعين والعمل على حلها، مؤكداً أن إحكام الرقابة على منظومة الأسمدة وتطوير الجمعيات الزراعية وتفعيل الإرشاد الزراعي تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

كما عقد اجتماعا موسعا مع قيادات التعاونيات الزراعية وممثلي الفلاحين، لبحث آليات توزيع الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها، بالتوازي مع دعم مبادرة "القرية المنتجة" لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتحسين دخول المزارعين. وفي إطار دعم التصنيع الزراعي، التقى الوزير برئيس اتحاد الصناعات المصرية لبحث التوسع في المبادرة واستغلال الأصول غير المستغلة بالمحافظات، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية الريفية.

كما افتتح الوزير، نيابة عن رئيس الوزراء، المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثين للأسمدة، مؤكدا أهمية التوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية لتحقيق الاستدامة البيئية. وعلى مستوى دعم الإنتاج، أطلقت الوزارة 500 نموذج إرشادي لنشر استخدام المخصبات الحيوية، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية لمكافحة دودة الحشد الخريفية، لحماية المحاصيل الصيفية، خاصة في المحافظات الزراعية.

وفي مجال تنمية الثروة الحيوانية، واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفيذ برامج التلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي، حيث تم تلقيح أكثر من 38 ألف رأس ماشية خلال شهر مايو، مع تحقيق نسب نجاح متميزة. كما شهد الأسبوع نشاطا بحثيا وتدريبيا مكثفا، شمل تنظيم برامج تدريبية لمكافحة آفات نحل العسل، وعقد مؤتمرات علمية متخصصة، فضلا عن مشاركة مصر في فعاليات دولية لدعم استدامة الثروة الحيوانية.