إحالة 5 موظفين بمكتب ضرائب القيمة المضافة في الفيوم للمحاكمة التأديبية بتهمة الإضرار بالمال العام بنحو نصف مليار جنيه

أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابعة لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالإضرار الجسيم بأموال الخزانة العامة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في واقعة بلغت قيمتها قرابة نصف مليار جنيه.

وشملت قائمة المحالين للمحاكمة ثلاثة من مأموري الفحص، والمدير السابق لإدارة الفحص، إلى جانب مسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، بشأن وجود مخالفات جسيمة في أعمال فحص عدد من الملفات الضريبية.

التحقيقات تكشف استخدام فواتير لشركات وهمية

وكشفت التحقيقات، التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن المتهمين – كل فيما يخصه – تسببوا في إلحاق ضرر بالغ بالخزانة العامة، بعدما مكنوا بعض المنشآت العاملة في تجارة الخردة والمخلفات المعدنية من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة للدولة.

وأوضحت التحقيقات أن ثلاثة من المتهمين اعتمدوا مستندات وفواتير غير صحيحة صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، تضمنت بيانات تفيد بسداد ضريبة القيمة المضافة، رغم عدم توريد تلك المبالغ إلى خزينة الدولة، وهو ما ترتب عليه خصم الضريبة المستحقة دون وجه حق.

كما تبين أن المتهم الأول تلاعب في إجراءات التحقق من صحة بيانات الشركات المصدرة للفواتير، بما حال دون اكتشاف عدم وجود نشاط حقيقي لها وعدم سدادها الضريبة المستحقة.

تزوير تقارير فحص وإهمال في الرقابة

وأظهرت التحقيقات أيضًا اشتراك المتهم الأول مع المدير السابق لإدارة الفحص في إدراج أسماء بعض مأموري الفحص على تقارير رسمية والتوقيع نيابة عنهم، بما يفيد مشاركتهم في أعمال الفحص على خلاف الحقيقة، بهدف إضفاء الصفة القانونية على تلك التقارير واعتمادها بالمخالفة للتعليمات المنظمة لفحص كبار الممولين.

كما ثبت أن المدير السابق لإدارة الفحص لم يمارس الرقابة اللازمة على أعمال الفحص، واعتمد التقارير رغم ما شابها من مخالفات، فيما تسبب إهمال مسؤول الصادر والوارد في فقدان الرقابة على السجلات، الأمر الذي سهل التلاعب في إجراءات التحقق من بيانات الشركات الوهمية.

إبلاغ النيابة العامة وتشكيل لجنة فنية

وعقب انتهاء التحقيقات، قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شؤونها بشأن ما تضمنته التحقيقات من شبهة جرائم جنائية.

كما وجه بتكليف مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص جميع الملفات التي باشرها المتهم الأول خلال فترة عمله بالمكتب، إضافة إلى مراجعة ملفات الممولين الذين تربطهم به صلات قرابة، والتحقق من طبيعة أنشطتهم التجارية ومدى التزامهم الضريبي.