وزير المالية: تعديلات الضريبة على الدخل تدعم استدامة التأمين الصحي الشامل وتخفف الأعباء عن المواطنين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات التشريعية الواردة بقانون الضريبة على الدخل، خاصة ما يتعلق بالمساهمة التكافلية لصالح التأمين الصحي الشامل، تأتي في إطار حزمة من التيسيرات والتسهيلات المقدمة للممولين، بما يحقق التوازن بين دعم المواطن وتعزيز موارد الدولة.

وشدد وزير المالية، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل وزيادة إيرادات الهيئة بما يمكنها من أداء دورها بكفاءة، مؤكدًا أنه “لا مساس بأي إيراد مستحق للهيئة في هذا النظام”.

وأوضح كجوك أن وزارة المالية قررت خصم ما يتم سداده من المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يخفف الأعباء عن الممولين ويشجع على الالتزام الطوعي، حتى وإن كان يعني تقليص جزء من الحصيلة الضريبية للدولة لصالح دعم منظومة الحماية الصحية.

وأضاف أن الوزارة ملتزمة بمتابعة وتحصيل المساهمات لصالح التأمين الصحي الشامل من خلال الفحص والتدقيق السنوي، لضمان الالتزام الكامل من مختلف الممولين، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية باعتباره مشروعًا قوميًا يستهدف التوسع في مظلة التأمين الصحي خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير المالية إلى أن النصوص القانونية تضمن توريد المساهمة التكافلية إلى هيئة التأمين الصحي الشامل بشكل فوري ودون تأخير أو استقطاعات، موضحًا أن التحصيل يتم بشكل تلقائي ويُحول للهيئة في اليوم نفسه.

وفيما يتعلق باستثمارات الهيئة، أكد كجوك التزام الدولة بسداد حصتها بانتظام، مشيرًا إلى أن استثمارات صندوق التأمين الصحي الشامل في الأوراق المالية تحقق أعلى العوائد مقارنة بغيرها، وأن الوزارة تلتزم بسداد تلك العوائد دون تأخير.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تتسق مع توجهات مجلس النواب نحو تحقيق شمولية ووحدة الموازنة، مشددًا على الدعم الكامل من الحكومة لهذه الإجراءات بما يضمن استدامة التمويل وتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.