مدبولي: اتفاق جديد مع صندوق النقد يتيح لمصر 1.6 مليار دولار.. وتقدم قوي في مؤشرات الاقتصاد

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد الممتد لمدة 48 شهرًا، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، إلى جانب المراجعة الثانية في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF).

وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق، المرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار أمريكي) ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل نحو 136 مليون دولار أمريكي) في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة".

إشادة بتقرير صندوق النقد الدولي

وأشار مدبولي إلى البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، مشيدًا بما تضمنه من إشادات بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي ساهمت في الحد من تأثيراتها على الاقتصاد المصري بشكل نسبي.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتخفيف الضغوط المالية والخارجية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

مؤشرات نمو إيجابية للاقتصاد المصري

ولفت رئيس الوزراء إلى ما ورد في بيان الصندوق بشأن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، لترتفع نسبة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%.

وأكد أن الأداء المالي جاء قويًا، حيث تجاوزت مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026 التقديرات المستهدفة، مدفوعًا بقوة حشد الإيرادات المحلية، مع بقاء الإنفاق العام ضمن حدود الموازنة المعتمدة.

وتوقع البيان ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025/2026 إلى 5% خلال 2026/2027.

تقدم في ملف الاستدامة والتمويل المناخي

وأضاف البيان أن مصر تواصل إحراز تقدم في برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة"، من خلال دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، ودعم الإصلاحات المرتبطة بحشد التمويل الخاص للمشروعات المناخية.

كما يجري العمل على تعزيز قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز أطر خفض الانبعاثات.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن فريق صندوق النقد الدولي أعرب عن تقديره للحكومة المصرية على التعاون الوثيق.