البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لتعزيز موارد الهيئة واستدامتها المالية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد الموافقة عليه في مجموعه، في أعقاب إعادة المداولة التي تقدمت بها الحكومة لمزيد من الإحكام التشريعي.

إعادة تنظيم المساهمة التكافلية

وتقضي المادة (42) بعد تعديلها بأن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، على أن تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، على أن تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة.

كما نص التعديل على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن انتظام تدفق الموارد المالية للهيئة واستدامتها.

خصم المساهمة من وعاء ضريبة الدخل

وتضمن التعديل اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، في إطار تنظيم العلاقة المالية المرتبطة بالمنظومة الضريبية والتأمينية.

ويأتي التعديل ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية، وضمان وصول مستحقات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشكل منتظم.

هدف الإصلاح: دعم الاستدامة المالية

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن التعديل، رغم ما قد يمثله من عبء إداري على مصلحة الضرائب في عمليات التحصيل، إلا أنه يمثل ضمانة مهمة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تعظيم مواردها وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم مشروعات الحماية الاجتماعية في مصر.