النائب محمد مصطفى كشر: التحركات المصرية في إفريقيا تحول العلاقات السياسية إلى شراكات اقتصادية

أكد المهندس محمد مصطفى كشر عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية تنزانيا المتحدة تعكس توجه الدولة المصرية نحو توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة لدعم التكامل الصناعي والتجاري، وتعزيز مكانة مصر كمحور رئيسي للتنمية والاستثمار داخل القارة.

وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في بيان له، إن تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك ركزت على ملفات ذات أولوية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها زيادة الاستثمارات المشتركة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز التعاون في مجالات التشييد والبناء، والطاقة، والنقل، والموانئ، والصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، وهو ما يخلق فرصًا واعدة أمام الصناعة الوطنية للتوسع في الأسواق الإفريقية.

وأشار كشر، إلى أن تأكيد الرئيس على الاستفادة من النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري" يعكس الثقة الكبيرة التي اكتسبتها الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات العملاقة.

وبين أن هذه النجاحات تمثل بوابة لانطلاق الشركات الوطنية نحو تنفيذ مشروعات صناعية وتنموية جديدة داخل إفريقيا، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وأضاف أن ما طرحه الرئيس بشأن تطوير ميناء دار السلام، وإنشاء خط ملاحي يربطه بميناء سفاجا، إلى جانب إنشاء ممر متعدد الوسائط بين القاهرة ودار السلام، يمثل رؤية استراتيجية لتطوير سلاسل الإمداد وخفض تكلفة النقل، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويدعم خطط الدولة لزيادة حجم التبادل التجاري مع الأسواق الإفريقية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل تعكسان اهتمام البلدين ببناء شراكة قائمة على التنمية المستدامة.

وأكد أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الصناعية وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وفي ختام بيانه، أكد المهندس محمد مصطفى كشر، أن التحركات الرئاسية في إفريقيا تنسجم مع رؤية مصر لتعميق التعاون مع دول القارة، وتحويل العلاقات السياسية المتميزة إلى شراكات اقتصادية وإنتاجية حقيقية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة فرص الاستثمار والتصدير، وتحقيق التنمية المشتركة التي تعود بالنفع على الشعوب الإفريقية.