وزير التعليم يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية

في إطار مجموعة بروتوكولات التعاون التي يتم توقيعها في العاصمة الألمانية برلين تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن المدارس الفنية المصرية الألمانية، وقع السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة "سامكريت للاستثمار الهندسي"، بروتوكول تعاون بهدف إنشاء وتطوير عشرة مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وفقا لمعايير الجودة العالمية اعتبارًا من بداية العام الدراسي (2026/2027)‏، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية المستدامة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات باعتبارها أحد الركائز الأساسية لإعداد الكفاءات الفنية القادرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يجسد البروتوكول امتدادًا لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لتطوير منظومة التعليم الفني، والتي ترتكز على تحديث المناهج الدراسية وفق نظام الجدارات المهنية، وربط العملية التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المعارف والمهارات الفنية والسلوكية اللازمة لمهن المستقبل.

ويستهدف البروتوكول كذلك تطبيق المعايير الألمانية في إدارة المدارس، وتطوير البنية التحتية، وتحديث الورش والمعامل والتجهيزات الفنية، وبناء قدرات المعلمين والإداريين، ودمج المناهج ومعايير التقييم المعمول بها دوليًا، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الصناعة والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير مؤهلات تعليمية ومهنية معترف بها، ويدعم جاهزية الخريجين للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

وانطلاقًا من تلك الرؤية، يهدف البروتوكول إلى إنشاء وتشغيل مدارس مصرية ألمانية متخصصة في إعداد وتأهيل فنيين على أعلى مستوى من الكفاءة في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية، بما يتوافق مع احتياجات خطط التنمية الاقتصادية للدولة، ويسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، من خلال نموذج تعليمي متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والتطبيقات الصناعية الحديثة.