النائب سمير صبري: المواطن بدأ يحس بثمار الاستثمارات.. ومصر في مكانة اقتصادية متقدمة عالميا

قال الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مصر نجحت في الحفاظ على صدارة الدول الإفريقية للعام الرابع على التوالي، فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

ولفت «صبري»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر تحتل المركز التاسع على مستوى العالم في هذا الملف، موضحًا دلالات هذه التصنيفات في ظل الاضطرابات بالشرق الأوسط.

وأكد المردود الإيجابي للإنفاق والجهود الحكومية خلال السنوات الـ10 الماضية، مضيفًا أن جذب الاستثمارات سيوفر فرصًا للعمل، ويوطن الصناعات، بالإضافة إلى نقل الخبرات الأجنبية، وغيرها.

وشدد على أهمية الحفاظ على هذه الصدارة: «لو مصر خدت المركز الأول لعام أو لعامين ممكن مردوده ميبانش قوي».

واعتبر الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجهان لعملة واحدة، مضيفًا: «مناخ الاستثمار لما بيكون مناخ جاذب مناخ مشجع محفز هو بيكون للمحلي رقم واحد ثم يأتي بعد ذلك الأجنبي».

وتابع: «أي مواطن في العالم بيكون الأولوية أنه يستثمر في نطاقه الجغرافي ثم الإقليم المحيط ثم يطلع عالميًا»، مضيفًا: «الأهم إن نتاج دا يظهر وبدأ يظهر».

وأشاد بجهود وزارتي الاستثمار والصناعة، في تحول مصر لمركز عالمي لتوطين بعض الصناعات، ومنها السيارات، لافتًا إلى التوجيهات الرئاسية بربط البحث العلمي والتكنولوجيا بالمصانع والشركات العالمية، لتوفير فرص عمل ملائمة للشباب.

وأردف أن الاستثمارات الأجنبية للعام الماضي بلغت نحو 15 مليار دولار في 2025، مشيرًا إلى انعكاساتها على المواطنين، سواء بتوفير سلع وخدمات كانت تُستورد سابقًا.

وأكمل: «العالم بيعيد توزيع نفسه اقتصاديًا واستراتيجيًا مصر بقت حاطة نفسها في مكانة محترمة جدًا باللي بذلته من بعد الضغط اللي جه علينا كمواطنين كلنا حسينا بيه ولكن هنبدأ نشوف دا ليه عملنا دا».

وفي سياق آخر، تطرق صبري إلى التوجيهات الرئاسية ببرنامج وطني لاستدامة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز نمو الاقتصاد المصري للمرحلة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي نهاية العام الجاري.

وقال إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجّه المجموعة الاقتصادية، بتقييم الوضع الحالي للاقتصاد المصري، والمؤثرات فيه، وسياسته المالية والنقدية، وغيرها.

وأردف: «دا كله يتحط على الطاولة بتاعت الحوار المجتمعي مع مقترحات لأن أنا يكون عندي اقتصاد وطني قائم على الاستدامة على إن أنا يكون عندي اقتصاد إنتاجي».

ورأى أن إقرار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سيكون رافدًا لاستقبال الاستثمارات وتجاوز مرحلة صندوق النقد الدولي.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط الضوء من خلاله على تصدر مصر دول القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي، وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

ويعكس تصدر مصر للقارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة استمرار تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مدعومًا بما شهدته بيئة الاستثمار من إصلاحات هيكلية وتطوير للبنية الأساسية، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى عززت تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات.