التموين تتيح تحديث بيانات بطاقات الدعم في 500 مكتب بريد.. تمهيدًا لتقديم تظلمات 2026

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات تقديم التظلمات الخاصة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تبسيط إجراءات تحديث البيانات للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم ويرغبون في التظلم، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

مواعيد تقديم الخدمة في مكاتب البريد

وأوضحت الوزارة أن خدمة تحديث البيانات ستكون متاحة داخل مكاتب البريد المشاركة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث يبدأ العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، بينما يعمل يوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بما يتيح للمواطنين مرونة أكبر في الحصول على الخدمة.

البريد: 500 مكتب جاهزة لاستقبال المواطنين

من جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن جميع مكاتب البريد المشاركة أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى أنه تم تدريب العاملين على آليات استيفاء استمارات تحديث البيانات بكفاءة، لضمان سرعة إنجاز الخدمة وتقديمها بجودة عالية.

وأضافت أن التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية يأتي في إطار التوسع في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتسهيل حصولهم عليها.

استكمال إجراءات التظلم

وأشارت وزارة التموين إلى أنه بعد الانتهاء من تحديث البيانات، سواء عبر مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتعين على المواطن التوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم وفحص المستندات وفقًا للضوابط المعتمدة.

لجنة يومية لفحص التظلمات

وفي إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد يوميًا لفحص جميع التظلمات والبت فيها، بهدف سرعة مراجعة الطلبات واتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للمعايير المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إخطار المواطنين بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، فور الانتهاء من فحص الطلب، في إطار تعزيز الشفافية وسرعة التواصل.

مسؤولية صحة البيانات ونسبة التظلمات

وشددت الوزارة على أن مقدم الطلب يتحمل مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة، مؤكدة أن جميع الطلبات تخضع للفحص وفقًا لقواعد البيانات الرسمية للدولة وبمنتهى الشفافية والحيادية.

وأوضحت أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، وهو ما يعكس ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة منظومة الدعم، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم حال امتلاكه ما يثبت استحقاقه.