محكمة الاستئناف الأمريكية ترفض توسع إدارة ترامب في الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين

قضت محكمة استئناف اتحادية اليوم الخميس، بأنه لا يجوز لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرمان المهاجرين المحتجزين داخل الولايات المتحدة من فرصة الإفراج عنهم بكفالة.

وجاء القرار، الذي صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد عن محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التاسعة، ومقرها سان فرانسيسكو، بموافقة قاض عينه الرئيس ترامب ضمن الأغلبية، ما عمق الانقسام بين محاكم الاستئناف الاتحادية بشأن سياسة الإدارة الخاصة بالاحتجاز الإلزامي للمهاجرين.

وكانت 4 محاكم استئناف اتحادية أخرى قد رفضت هذه السياسة، في حين أيدتها محكمتا الاستئناف للدائرتين الخامسة ومقرها نيو أورليانز، والثامنة ومقرها سانت لويس.

ويزيد اتساع نطاق هذا الانقسام بين دوائر الاستئناف من احتمالات أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية في القضية في نهاية المطاف. وكانت الإدارة قد طلبت من المحكمة العليا الشهر الماضي النظر فيها.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان، إنها "تختلف بشدة مع قرار هيئة قضاة الدائرة التاسعة، وتثق في سلامة موقفها القانوني بشأن سياسة الاحتجاز الإلزامي".

وأضاف البيان: "إن الرئيس دونالد ترامب والوزير (ماركواين) مولين يطبقان الآن القانون كما تمت كتابته بالفعل، من أجل الحفاظ على أمن الولايات المتحدة".