1100 فرصة عمل في مجالات الإنتاج والهندسة والتشغيل.. المستندات المطلوبة وطريقة التقديم

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، عن توفير 1100 فرصة عمل جديدة بشركة النساجون الشرقيون، في إطار التعاون المستمر بين وزارة العمل ومجموعة النساجون الشرقيون، بما يعكس نجاح الشراكة مع القطاع الخاص في توفير فرص عمل لائقة للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية، وربط التدريب بالتشغيل، وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.

التخصصات المطلوبة

وأوضح الوزير أن الفرص الجديدة تشمل ما يلي:

-500 فرصة لفني إنتاج.

-500 فرصة لمساعد نساج.

-60 فرصة للمهندسين: 30 لحديثي التخرج و30 من ذوي الخبرة لا تقل عن 5 سنوات في تخصصات الكهرباء والميكانيكا والإلكترونيات.

-40 فرصة لسائقي كلارك (Forklift Driver).

المستندات المطلوبة:

وحددت الوزارة مجموعة من المستندات التي تتطلبها الوظائف، وجاءت على النحو الآتي:

1-نموذج 111

2-شهادة ميلاد

3-شهادة جيش «للذكور»

4-المؤهل الدراسي

5-صورة شخصية

6-صورة بطاقة الرقم القومي.

المزايا الوظيفية

وتوفر الوظائف العديد من المزايا الوظيفية، جاءت أبرزها على النحو الآتي:

-منح موسمية وأرباح سنوية

-مواصلات ووجبة

-فرص تطوير وترقي سريعة

-بيئة عمل مستقرة واحترافية

والتقديم متاح يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة صباحا، في مصانع شركة النساجون الشرقيون مدينة العاشر من رمضان، طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، المنطقة الصناعية الثالثة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العمل، اليوم بمقر الوزارة، ياسمين فريد خميس، الرئيس الشرفي لاتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس مجموعة النساجون الشرقيون، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمجموعة، والتوسع في برامج التدريب المهني وفقًا لاحتياجات الصناعة، وربطها بفرص التشغيل المباشر داخل المصانع، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تعزيز شراكاتها مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن ثمار التعاون تؤتي نتائجها من خلال تحويل بروتوكولات التعاون إلى فرص عمل فعلية وبرامج تدريب متخصصة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتسهم في دعم الاستثمار وزيادة الإنتاج.

ومن جانبها، أعربت ياسمين فريد خميس عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة العمل، مؤكدة استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة للتوسع في توفير فرص العمل، والاستفادة من منظومة التدريب المهني التي تنفذها الوزارة، بما يدعم الصناعة الوطنية، ويوفر العمالة الماهرة والمدربة للمشروعات الإنتاجية في مختلف القطاعات.