وكيل تشريعية النواب: الاستجابة الحاسمة لملف الخطوط الوهمية تؤكد التزام الدولة بحماية المواطنين

أشاد النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالبيان الصادر اليوم الاثنين، عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي حمل رسائل واضحة وحاسمة من خلال إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، واتخاذ إجراءات تنظيمية مشددة لتعزيز حماية حقوق المواطنين وصون بياناتهم الشخصية.

وأكد الخولي، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه القرارات تعكس استجابة سريعة للمطالب التي طرحها أمس بضرورة التصدي لهذه الظاهرة ومراجعة ضوابط تسجيل الخطوط، بما يحفظ حقوق المواطنين، ويعزز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة.

وقال إن الإجراءات التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعكس حرص الدولة على الاستجابة السريعة لما يطرحه المواطنون من مشكلات وقضايا تمس حقوقهم بصورة مباشرة، مؤكدًا أن التعامل الجاد مع ملف الخطوط المسجلة دون علم أصحابها يعزز من حماية الخصوصية، ويؤكد التزام مؤسسات الدولة بتطبيق القانون وصون الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.

وأضاف وكيل اللجنة التشريعية، أن البيان الصادر عن الجهاز جاء متسقًا مع مطالبه التي أعلنها أمس، والتي شدد خلالها على ضرورة سرعة مراجعة قواعد بيانات شركات المحمول والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخطوط، ومحاسبة أي جهة أو طرف يثبت تورطه في تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم، لما يمثله ذلك من انتهاك للخصوصية ومخاطر قانونية وأمنية قد يتحمل المواطن تبعاتها دون ذنب.

وأكد أن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة واتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية المشددة لا يصب فقط في مصلحة المواطنين المتضررين، وإنما يخدم أيضًا مصلحة الدولة المصرية وجهودها في بناء منظومة اتصالات وتحول رقمي حديثة وموثوقة، تقوم على احترام القانون وحماية البيانات الشخصية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشاد بالإجراءات التي أعلنها الجهاز بشأن تشديد ضوابط بيع وتفعيل الخطوط، وإلزام الشركات بالتحقق من هوية الحائز الفعلي للخطوط، والتوسع في تطبيق وسائل التحقق البيومتري، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل نقلة مهمة نحو بناء منظومة أكثر انضباطًا وشفافية، وتحد من فرص التلاعب أو استغلال بيانات المواطنين مستقبلًا.

وشدد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أن ما اتخذته الجهات المعنية من إجراءات يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين وصون بياناتهم الشخصية.

وأشار إلى أن تعزيز الثقة في المنظومة الرقمية يعد أحد الركائز الأساسية لمسيرة الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن وحقوقه في صدارة أولوياتها، وتعمل على بناء بيئة رقمية حديثة وآمنة تدعم التنمية وتواكب تطلعات المستقبل.