النيابة العامة تحقق في بيع خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم

كشفت النيابة العامة عن مباشرة تحقيقات موسعة بشأن وقائع تسجيل وتداول وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين، في إطار جهودها لحماية حقوق المواطنين ومكافحة جرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات تأتي في ضوء دورها في حماية بيانات المواطنين وصون سلامة التعاملات بقطاع الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بالخطوط المسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم أو موافقتهم.

النائب العام يأمر بالتحقيق في شكاوى خطوط المحمول

وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات فيما ورد إلى النيابة من إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات، بعد اكتشاف وجود خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسمائهم دون علمهم ودون إبرام تعاقدات عليها مع شركات الاتصالات المعنية.

وأجرى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فحصًا فنيًا لقواعد بيانات شركات الاتصالات، أسفر عن رصد خطوط منسوبة إلى مقدمي الشكاوى، مع مراجعة مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة، وفحص العقود والمستندات المتعلقة بها.

ضبط 31 خط محمول في القاهرة والغردقة

وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيق في 3 وقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها ببيع تلك الخطوط، بهدف تحقيق أرباح مادية.

وأسفرت إجراءات الضبط عن التحفظ على 31 خط هاتف محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، كانت معروضة للبيع والتداول داخل تلك المحال، وتبين من الفحص الأولي أن عددًا منها مقيد ببيانات أشخاص آخرين، فيما تواصل الجهات المختصة فحص باقي الخطوط المضبوطة والتحقق من بياناتها.

التحقيقات تكشف تفاصيل تداول الخطوط

وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط هواتف محمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، بهدف إعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات تختلف عن بيانات مستخدميها الفعليين، سواء من المصريين أو الأجانب، مقابل تحقيق أرباح مالية.

كما أسفرت واقعة أخرى عن ضبط متهمين، لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط هواتف محمولة مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.

النيابة تتبع مصادر الخطوط المضبوطة

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على مصادر الخطوط المضبوطة وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، فضلًا عن تحديد جميع الأشخاص المتورطين في توفيرها وبيعها.

كما تعمل النيابة على التحقق من بيانات الأشخاص المقيدة الخطوط بأسمائهم، ومعرفة مدى علمهم أو موافقتهم على تسجيلها، بهدف كشف جميع حلقات تداول تلك الخطوط وتحديد المسؤوليات الجنائية لكل من يثبت تورطه.

وتشمل إجراءات التحقيق سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية ومقدمي الشكاوى، وضبط أصول العقود والبيانات الخاصة بتسجيل الخطوط، إلى جانب فحص التوقيعات المنسوبة إلى أصحابها بمعرفة الجهات الفنية المختصة، وطلب التحريات اللازمة واستجواب كل من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.

وأكدت النيابة العامة استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، بما يضمن حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات، ويحد من استخدام خطوط مسجلة ببيانات لا تتطابق مع هوية مستخدميها الفعليين.