رئيس البورصة عن مقترح تحويلها إلى شركة مساهمة: يتطلب تعديلا تشريعيا

قال عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة، إن دراسة مقترح تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليس بالأمر الجديد لكنه قائم منذ فترة، مؤكدا أن الخطوة تتطلب تعديلًا تشريعيًّا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، مساء الاثنين، أن البورصة أنشأت بقانون وبالتالي أي تغيير في نظامها لابد أن يتم بتغيير أو تعديل هذا القانون، مؤكدا أن الهدف من هذه الدراسة أن البورصات عندما تأخذ شكل الشركات فهذا يمنحها مزيدًا من السهولة في التحرك واتخاذ القرارات، بجانب تحقيق مرونة أكثر للتعامل مع ملف أسواق المال بوجه عام.

ولفت إلى أن المستثمرين سواء كانوا المحليين أو الأجانب وبصورة خاصة الأجانب يعتادون على صورة معينة للتعاون مع الشركات، وتابع: «عندما تكون البورصة في شكل شركة، فهو يجعلها أقرب للشكل الذي يعتادونه».

ولفت إلى أن هناك طفرة كبيرة في حجم تداول رأس المال، مرجعًا ذلك التغييرات القانونية التي جرت في الفترات الماضية، وبينها قانون التكنولوجيا المالية الذي سمح بالتعاقد عن بعد، ما جعل شركات السمسرة التي تحصل على الترخيص أن تتعاقد مع أعداد كبيرة جداً من المستثمرين.

ونوه إلى أنه في سنة 2025 انضم إلى البورصة نحو 300 ألف مستثمر جديد، في حين يقترب العدد حاليًّا من 400 ألف في سبعة أشهر ونصف من العام الجاري، واصفًا هذا العدد بأنه ضخم جدًا، لا سيما بالمقارنة بعام 2020 الذي شهد دخول 25 ألف مستثمر.

وشدد على أن هذه الأعداد تؤدي إلى مزيد من الزخم، مشيرًا إلى التغيرات في الاقتصاد والمرونة التي يتم التعامل بها مع الأوضاع الجيوسياسية في الفترة الماضية، والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ما أتاح القدرة على التعامل مع المشكلات بصورة أثارت إعجاب المستثمرين.

ولفت إلى أن هذا الأمر قاد إلى دخول مزيد من المستثمرين إلى البورصة المصرية في الأسهم والقطاعات المختلفة.