٤٨ مليار جنيه للانطلاق بجامعات ”القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط» والارتقاء بتصنيفها إلى TIER1

 
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية، والتعليم العالى والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 في مصر، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على نحو يسهم في تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمي، وتحقيق الجودة الشاملة، ورفع مستوى الخريجين المصريين وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية. 

وقام بتوقيع البروتوكول كل من السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن تبدأ هذه التجربة بخمس جامعات مصرية هي: «القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط» بتكلفة إجمالية ٤٨ مليار جنيه لمدة ٣ سنوات، يتشارك في تدبيرها الجامعات ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بهدف رفع كفاءة المنظومة التعليمية بهذه الجامعات، والارتقاء بتصنيفها للمجموعة الأولى عالميًا TIER1.

كما من المُخطط أن تشهد الجامعات الخمس نقلة نوعية في تطوير روافد المنظومة التعليمية؛ استهدافًا لبناء جيل من الكوادر البشرية المؤهلة وفقًا لأحدث النظم العالمية عبر تحديث المناهج والمقررات الدراسية والبنية الأساسية والاستفادة بما تزخر به من قدرات بشرية متميزة في هيئة التدريس، تستطيع إحداث الفارق الحقيقي والإسهام الإيجابي فى ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات سوق العمل واقتصاد المعرفة.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا النموذج الرائد لكونه يستهدف بناء جامعات مصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في إعداد خريج مؤهل يمتلك المهارات اللازمة لسوق العمل، ويعزز من قدرة الجامعات المصرية على استقطاب الطلاب الدوليين.

بدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ أن هذا النموذج يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة ورؤيتها الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استكمالًا لجهود الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز دور الجامعات في تنمية المهارات البشرية، وتلبية احتياجات سوق العمل، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

من جانبه، أعرب وزير المالية عن سعادته بالشراكة في تطبيق هذا النموذج، والذي تسهم مستهدفاته في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، هذا إلى جانب جذب الباحثين والطلاب والاستثمارات المرتبطة باقتصاد المعرفة من مختلف دول العالم، دعمًا لمسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

بدوره، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دعم الوزارة لهذه التجربة المهمة، التي تعزز فرص التحول نحو الجامعات المصرية الرائدة كخطوة استراتيجية نحو تعزيز تنافسية التعليم العالي المصري عالميًا، ودعم التنمية المستدامة، وبناء منظومة تعليمية وبحثية متطورة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر المستقبلية ودعماً للمسيرة الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة.