عائلات فلسطينية تطالب بالكشف عن مصير مفقودي الحرب في غزة

طالبت عائلات فلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، بالكشف عن مصير أبنائها الذين فقدوا خلال الحرب، في وقت تقول فيه منظمات فلسطينية إن أكثر من 11 ألف شخص مسجلون كمفقودين.

وجاءت المطالبات خلال وقفة نظمتها شبكة المنظمات الأهلية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غرب مدينة غزة، بمناسبة اليوم الدولي للمفقودين الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام.

وحمل مشاركون صورا لأقاربهم الذين فقدوا خلال الحرب، إلى جانب لافتات تطالب بالكشف عن مصيرهم، فيما شارك عدد من ذوي المفقودين في الفعالية.

وقال محمد صالحة مدير شبكة المنظمات الأهلية، إن الشبكة وثقت حتى الآن أكثر من 11200 حالة فقدان، مشيرا إلى أن الرقم قد لا يعكس العدد الفعلي بسبب انهيار أجزاء من قواعد البيانات الصحية والمدنية في القطاع.

وطالب صالحة بإنشاء آلية مستقلة للبحث عن المفقودين وتوحيد البيانات المتعلقة بهم، إضافة إلى مساعدة الجهات المختصة في إجراء فحوص الطب الشرعي والتعرف على الجثامين.

وقالت نهى الأقرع ممثلة حركة أمهات المفقودين وشقيقة أحد المفقودين، إن عائلات الغائبين تعيش حالة مستمرة من عدم اليقين، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية بدلا من الاكتفاء بالتضامن مع ذويهم.

ويخصص اليوم الدولي للمفقودين للتذكير بالأشخاص الذين انقطعت أخبارهم نتيجة النزاعات أو أعمال العنف أو الكوارث، وبحق عائلاتهم في معرفة مصيرهم.

وتشير مؤسسات حقوقية فلسطينية إلى أن آلاف الفلسطينيين في غزة ما زالوا مجهولي المصير، فيما تتحدث تلك المؤسسات عن وجود آخرين رهن الاحتجاز في السجون الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لقسم الأسيرات في سجن الدامون انتقادات فلسطينية، بعدما نشر الوزير تسجيلا مصورا للزيارة عبر منصة "إكس".

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن تصوير الأسيرات خلال الزيارة واستخدام ظروف احتجازهن في تسجيل نشره الوزير يمثلان، بحسب وصفه، استمراراً لسياسة ممنهجة تجاه الأسرى الفلسطينيين.

وتظهر في التسجيل أسيرة فلسطينية لم يتم الكشف عن اسمها وهي تتحدث عن ظروف الاحتجاز، وتقول إن المعتقلات يواجهن نقصا في الاحتياجات الشخصية، وإنهن لم يستحممن أو يتلقين العلاج لمدة ثلاثة أيام، كما يشكين من عدم نظافة ملابسهن.

ورد بن غفير على الأسيرة عبر مترجم قائلا إن الظروف التي وصفها بأنها جيدة في السجون قد انتهت، مضيفا أنه المسئول المباشر عن الوضع الحالي وأنه راضٍ عنه. وعندما طلبت الأسيرة تحسين ظروف الاعتقال، رفض الوزير ذلك، وفقا للتسجيل.

وحملت حركة الجهاد الإسلامي الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن حياة الأسيرات، وطالبت المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف ما وصفته بالانتهاكات بحقهن.

كما اتهمت حركة حماس السلطات الإسرائيلية بالسماح بتحويل السجون إلى أماكن لممارسة الإهانة والتهديد والتعذيب، ودعت إلى تحرك دولي لحماية الأسرى الفلسطينيين.