وزير الخارجية يفتتح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد ٦ سبتمبر، في الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والذي تستضيفه القاهرة لأول مرة خلال الفترة من ٦ - ٨ سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين وممثلي وكالات التعاون الفني ومؤسسات التمويل والتنمية بالدول الأعضاء.

شهد الاجتماع مشاركة السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، والسيد إسماعيل نابي، وزير التعاون الدولي والتخطيط بجمهورية غينيا، والسيدة أومو سال سيك، وزيرة ريادة الأعمال والتوظيف والتدريب الفني بجمهورية مالي، والسيدة مي طاهر، ممثلة رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ومدير إدارة التعاون وتنمية القدرات بالبنك. كما شارك من الجانب المصري السيد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ود. هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والنائب د. شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ود. غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة السابقة ونائب رئيس مجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والسفيرة نرمين الظواهري مساعد وزير الخارجية أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وألقى وزير الخارجية كلمة افتتاحية خلال الاجتماع، اعرب خلالها عن التقدير لثقة البنك الإسلامي للتنمية في استضافة القاهرة لهذا المحفل للمرة الأولى، مشيراً إلى ما يمثله الاجتماع من فرصة هامة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين وكالات التعاون الفني في الدول الأعضاء، وبحث سبل الارتقاء بالتعاون فيما بينها، مؤكداً أن الشراكة بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية تمثل نموذجاً راسخاً للشراكة التنموية القائمة على الثقة وتكامل الأدوار، مشدداً أن دور شركاء التنمية لم يعد يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى نقل الخبرات والمعرفة، وبناء القدرات، وتحفيز الاستثمارات، ودعم قدرة الدول على الصمود أمام الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص للتنمية.

وأوضح وزير الخارجية أن استضافة مصر للاجتماع تعكس إيماناً مشتركاً بأهمية الانتقال من الاستجابة المنفردة للأزمات إلى بناء شراكات قادرة على تقديم حلول مستدامة، والاستفادة بصورة أكبر من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى دول الجنوب، بما يعزز قدرتها الجماعية على مواجهة التحديات التنموية المتزايدة، مستعرضاً رؤية مصر لتكامل دوائر العمل التنموي، من خلال نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة وتوازناً، وتعاون إنمائي يركز على بناء القدرات الوطنية، وتعاون فني يحول الموارد والخبرات إلى مؤسسات وطنية قوية ومعرفة قابلة للتطبيق.
 
كما أشار الوزير عبد العاطي إلى التطور الملحوظ الذي شهده التعاون الفني المصري خلال السنوات الأخيرة من حيث حجم الشراكات وتنوع المجالات، مؤكداً الحرص مصر على مواصلة توسيع نطاق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز التعاون جنوب–جنوب، موكداً أهمية توسيع قاعدة الشركاء في جهود التعاون التنموي، بما في ذلك الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا وقدرات على الابتكار والتمويل، بما يسهم في مضاعفة الموارد المتاحة للتنمية وتعظيم أثر التعاون الفني.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية من القاهرة إطلاق "حوار القاهرة للاستجابة" لتعزيز التعاون جنوب–جنوب في مجال التعامل مع الأزمات الممتدة، والتي تعد منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، والحفاظ على مؤسسات الدول المتأثرة بالأزمات وقدراتها الوطنية، وتعزيز الاستثمارات والجهود التنموية، مؤكداً أن المبادرة تستهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الدول التي تمر بتجارب وأزمات مماثلة بما يدعم مسارات التعافي والتنمية.

شهد الاجتماع مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ونظيرتيها في كل من جمهورية غينيا والجمهورية التونسية، بهدف تأسيس أطر للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب في مجال التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الدول الثلاث.

كما تفقد وزير الخارجية "معرض التنمية المصري" المقام على هامش الاجتماع، والذي يعد منصة لعرض الخبرات والحلول التنموية المصرية وربط الاحتياجات بالخبرات والتمويل، بما يفتح المجال أمام شراكات جديدة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات التنمية.