السندات المصرية تحقق مكاسب قوية.. وتراجع علاوة المخاطر لأدنى مستوى منذ 2014

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز ما رصدته المؤسسات الدولية بشأن تحسن أداء السندات المصرية وتراجع علاوة المخاطر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، بما يعكس تحسن تقييم الأسواق لمستوى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، وارتفاع ثقة المستثمرين في قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.

ويأتي هذا التحسن بالتزامن مع عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية، أبرزها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وزيادة صافي الاحتياطيات الدولية، إلى جانب تراجع مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال السنوات المقبلة.

تحسن أداء أدوات الدين المصرية

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة تسهم في دعم أداء أدوات الدين المصرية وتعزيز قدرتها على جذب المستثمرين، فضلًا عن دعم جهود الدولة في إدارة احتياجاتها التمويلية وتنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق.

ومن شأن هذه التطورات توفير مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو النشاط الاقتصادي والاستثمار، بالتوازي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

مصر تتصدر إفريقيا في رصيد الصكوك القائمة

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت أن مصر تعد أكبر دولة إفريقية من حيث رصيد الصكوك القائمة، بحصة تبلغ 48% من إجمالي الصكوك القائمة في إفريقيا، بما يعكس قدرة الدولة على الاستفادة من أدوات تمويل متنوعة لتلبية احتياجاتها التمويلية.

جيه بي مورجان: تراجع علاوة المخاطر على السندات المصرية

من جانبه، رصد بنك جيه بي مورجان انخفاض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية إلى 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي.

ويعكس هذا التراجع انخفاض علاوة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين المصرية، وتحسن نظرة الأسواق إلى قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته.

السندات المصرية تحقق عوائد تتجاوز 10%

وفي السياق ذاته، رصدت ستاندرد آند بورز ارتفاع أداء السندات السيادية المصرية المقومة بالجنيه المصري، محققة عائدًا قدره 11.93% منذ بداية عام 2026.

كما أشارت بلومبرج إلى تفوق السندات المصرية بقوة على نظيرتها في الأسواق الناشئة، بعدما حققت عوائد تجاوزت 10% منذ نهاية مارس، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 3.2% للأسواق الناشئة.

وأوضحت بلومبرج كذلك أن علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014.

موديز: مصر لم تتخلف عن سداد السندات أو القروض منذ 1983

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على سجل مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث أشارت وكالة موديز إلى أن مصر لم تسجل أي حالات تخلف عن السداد في السندات أو القروض منذ عام 1983.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مؤشرات تشير إلى انخفاض الضغوط المستقبلية المرتبطة بخدمة الدين الخارجي.

تراجع مدفوعات خدمة الدين الخارجي

وأوضحت البيانات أن قيمة مدفوعات خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل خلال السنوات المقبلة ستتراجع مقارنة بعام 2026، بنحو:

• 42.6% خلال عام 2027.
• 56.4% خلال عام 2028.
• 70.2% خلال عام 2029.
• 72.2% خلال عام 2030.

ويعكس هذا التراجع انخفاض الضغوط المستقبلية المرتبطة بخدمة الدين الخارجي، وتحسن قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها التمويلية.

نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%

وأرجعت الإنفوجرافات تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري إلى عدد من المؤشرات الإيجابية، من بينها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025.

ويشير ارتفاع معدل النمو إلى تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة معدلات النمو لمسار أكثر قوة.

تراجع نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي

كما أظهرت البيانات تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 42.5% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 إلى 40.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026.

الاحتياطي الأجنبي يسجل مستوى تاريخيًا

ورصدت الإنفوجرافات ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، مسجلًا 57.2 مليار دولار في أغسطس 2026، مقابل 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025.

وتأتي هذه الزيادة ضمن مجموعة من المؤشرات التي يستند إليها تحسن تقييم الأسواق للاقتصاد المصري، بالتزامن مع ارتفاع معدلات النمو وتراجع بعض الضغوط المرتبطة بخدمة الدين الخارجي.