عيد الفلاح الـ74.. 9.5 مليون طن صادرات زراعية و60 سوقًا جديدًا أمام المنتجات المصرية

تحتفل مصر بعيد الفلاح الـ74، بالتزامن مع استمرار جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين، من خلال التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، وتطوير منظومة الأسمدة والري، إلى جانب التوسع في الرقمنة وتعزيز الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمناسبة عيد الفلاح، عن أبرز مؤشرات أداء القطاع وما تحقق من إنجازات خلال عامي 2025 و2026، مؤكدة أن منظومة دعم المزارع المصري لم تعد تقتصر على توفير مستلزمات الإنتاج، وإنما امتدت لتشمل محاور متكاملة تستهدف رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتطوير أساليب الزراعة والري، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وزير الزراعة: الفلاح خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفلاح المصري يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي القومي، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ سياسات تستهدف تمكين المزارعين اقتصاديًا وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضح وزير الزراعة أن جهود دعم الفلاح تتزامن مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والرقمنة وتوظيف البحث العلمي لتطوير منظومة الإنتاج الزراعي.

وشدد على أن الاستثمار في الفلاح والبحث العلمي وتحديث أساليب الزراعة والري يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع قدرة القطاع الزراعي على مواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية.

9.5 مليون طن صادرات زراعية خلال 2025-2026

وفي مؤشر على تطور قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، سجلت الصادرات الزراعية خلال عامي 2025 و2026 نحو 9.5 مليون طن، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما جرى تكويد 7244 كيانًا تصديريًا بإجمالي مساحة تراكمية بلغت 278 ألفًا و18 فدانًا، وذلك لـ11 محصولًا استراتيجيًا.

وأسهمت منظومة التكويد والرقابة على الصادرات في فتح 60 سوقًا دوليًا جديدًا أمام المنتجات الزراعية المصرية، ليرتفع إجمالي عدد الأسواق التي تستقبل المنتجات المصرية إلى 170 سوقًا حول العالم.

دعم الاستثمار والتصنيع الزراعي

وواصلت وزارة الزراعة جهودها في دعم فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي واستصلاح الأراضي وتطوير سلاسل الإمداد.

وتستهدف هذه الجهود زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، ورفع قدرتها التنافسية وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم نمو القطاع الزراعي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار والتصدير.

وتعكس مؤشرات القطاع خلال الفترة الأخيرة استمرار توجه الدولة نحو بناء منظومة زراعية أكثر كفاءة وتنافسية، تجمع بين دعم المزارع المصري وتطوير أدوات الإنتاج، وتعزيز حضور المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.