سفير الدنمارك بالقاهرة: مصر شريك رئيسي للدنمارك والاتحاد الأوروبي

أكد السفير لارس بو مولر سفير الدنمارك بالقاهرة في الكلمة التي ألقاها خلال لقائه مع عدد من الصحفيين اليوم بحضور أعضاء السفارة أن مصر تعد اليوم شريكًا استراتيجيًا مهمًا لكل من الدنمارك والاتحاد الأوروبي، وتشمل مجالات التعاون التجارة والاستثمار والتحول الأخضر والعمل المناخي والحوار السياسي والثقافة والتواصل بين الشعبين.
وأشار مولر إلى أن الشراكة بين البلدين تطورت على مر السنين لتصبح علاقة واسعة ومتنامية ذات طابع استراتيجي، لافتا إلى أن العلاقات اكتسبت زخمًا إضافيًا من خلال الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى، ومن بينها الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في ديسمبر 2024، والتي شهدت إطلاق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الدنمارك ومصر إلى جانب إنشاء مجلس الأعمال المصري الدنماركي.
وقال إن زيارة الرئيس السيسي شهدت التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة من التعاون الثنائي، وركزت المباحثات أيضًا على التجارة والاستثمار والتحول الأخضر والأمن والدور الإقليمي لمصر.
وأضاف أنه وفي المرحلة المقبلة، يواصل البلدان البناء على هذه الأسس الراسخة، بما في ذلك من خلال استراتيجية الدنمارك لإفريقيا، التي تعزز دور السفارة الدنماركية في القاهرة كمركز إقليمي لانخراط الدنمارك مع شمال إفريقيا.
كما أبرز السفير الزيارة الرسمية التي أجرتها رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن إلى مصر في مارس 2023، وهي أول زيارة رسمية لها إلى البلاد، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والتصدي للتحديات العالمية المشتركة، وخلال الزيارة، التقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث تركزت المباحثات على التحول الأخضر والتجارة والاستثمار والأمن الإقليمي والهجرة والتداعيات الجيوسياسية للحرب في أوكرانيا.
وسلط الضوء كذلك على زيارة الملكة ماري ملكة الدنمارك، إلى القاهرة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهى الزيارة التي أكدت التزام الدنمارك القوي بالدبلوماسية الثقافية وبالشراكة الدنماركية المصرية الراسخة.
من ناحية أخرى.. قال سفير الدنمارك إن العلاقات بين البلدين تتعمق وتتسع على مستويات متعددة، ويتجلى ذلك بشكل خاص في عمل السفارة الدنماركية بمصر في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، وهي شراكة متنامية تحقق المنفعة المتبادلة، مع إمكانات أكبر في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أرست أساسًا قويًا لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مع تعاون يشمل الطاقة الخضراء والتحول الأخضر، والنقل البحري والشحن، والرعاية الصحية، والمياه، والغذاء والزراعة، والبنية التحتية المستدامة، والتحول الرقمي.
وأضاف أن هذه الشراكة جسدت أيضًا طموحات استراتيجية الدنمارك لإفريقيا "قرن إفريقيا"، التي تضع الشراكات المتكافئة، وتعزيز التجارة والاستثمار، والتحول الأخضر، وخلق فرص العمل في صميم انخراط الدنمارك مع الدول الإفريقية.
ولفت إلى أن العلاقات بين الدنمارك ومصر تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة، وخلق فرص للنمو والاستثمار وفرص العمل في كلا البلدين، ونحن فخورون بمواصلة البناء على هذه العلاقة وتعزيزها بالتعاون مع شركائنا المصريين.
وشدد على أنه ومن أجل ترجمة طموحات استراتيجية الدنمارك لإفريقيا إلى خطوات ملموسة، ودعم تنفيذ الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وسّعت السفارة فريق الدبلوماسية الاقتصادية لديها من خلال إضافة كوادر وأدوار جديدة، مبرزاً مجلس الأعمال المصري الدنماركي (EDBC)، الذي أُطلق خلال الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك في عام 2024، ومنذ ذلك الحين، توسع المجلس ليضم حوالي 30 شركة، منها 17 شركة دنماركية و12 شركة مصرية، ليشكل منصة متنامية لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص، وبناء الشراكات، وخلق فرص الأعمال بين البلدين