المهندس كريم سالم: دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب فرصة لاستكمال مناقشات قانون الإدارة المحلية

أكد المهندس كريم سالم، خبير التنمية المحلية، أهمية استكمال مناقشات قانون المجالس المحلية خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، المقرر انطلاقه في الأول من أكتوبر، باعتباره أحد التشريعات المهمة المرتبطة بتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز قدرة المحافظات على التعامل مع احتياجات المواطنين.

وقال سالم إن وجود مجالس محلية فاعلة يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة العمل المحلي، خاصة أن هذه المجالس يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في نقل احتياجات المواطنين إلى الأجهزة التنفيذية، ومتابعة مستوى الخدمات والمشروعات، والمساهمة في تحديد أولويات التنمية داخل كل محافظة ومركز ومدينة وقرية.

وأوضح أن طبيعة الاحتياجات تختلف من منطقة إلى أخرى، ولذلك فإن وجود مجالس محلية منتخبة وقادرة على التواصل المباشر مع المواطنين يمكن أن يساعد في تحديد المشكلات بصورة أكثر دقة، ووضعها أمام الأجهزة المعنية وفقًا للأولويات الفعلية لكل منطقة.

أهمية قانون المجالس المحلية

وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن أهمية القانون الجديد تتمثل في وضع إطار واضح ينظم عمل المجالس المحلية، ويحدد اختصاصاتها وعلاقتها بالأجهزة التنفيذية، بما يساهم في تحقيق التكامل بين الدور الرقابي والدور التنفيذي، ويحد من تداخل الاختصاصات.

وأضاف أن القانون يجب أن يضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات المحلية، إلى جانب تنظيم أدوات الرقابة والمساءلة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشفافية في إدارة الملفات المرتبطة بالخدمات العامة.

وأكد سالم أن المجالس المحلية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في متابعة عدد من الملفات التي ترتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، ومن بينها الطرق، والنظافة، والإنارة، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والأسواق، والتخطيط العمراني، وغيرها من الخدمات المحلية.

دعم المشاركة الشعبية

وأوضح سالم أن تفعيل المجالس المحلية من شأنه تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار على المستوى المحلي، من خلال إتاحة المجال أمام المواطنين للتعبير عن احتياجاتهم ومقترحاتهم والمشاركة في تحديد أولويات مناطقهم.

وأشار إلى أن التنمية المحلية لا تعتمد فقط على حجم الاستثمارات والمشروعات التي يتم تنفيذها، وإنما ترتبط أيضًا بمدى توافق هذه المشروعات مع الاحتياجات الحقيقية للسكان، وهو ما يجعل التواصل المباشر مع المواطنين أحد العناصر المهمة في نجاح خطط التنمية.

وأضاف أن المجالس المحلية يمكن أن تمثل حلقة وصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، بما يساهم في سرعة رصد المشكلات ومتابعتها، وتحسين مستوى الاستجابة للشكاوى والمطالب المتعلقة بالخدمات.

ضرورة وضوح الاختصاصات

وشدد خبير التنمية المحلية على أهمية أن يتضمن القانون تحديدًا دقيقًا لاختصاصات المجالس المحلية، إلى جانب توضيح العلاقة بينها وبين المحافظين والأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية.

وقال إن وضوح الاختصاصات يعد من أهم عوامل نجاح أي منظومة للإدارة المحلية، لأنه يساعد كل جهة على أداء دورها وفقًا لصلاحيات محددة، ويمنع تداخل المسؤوليات، كما يتيح تحديد المسؤولية عن تنفيذ القرارات ومتابعة نتائجها.

وأكد أهمية وضع آليات واضحة لمساءلة المجالس المحلية ومتابعة أدائها، بالتوازي مع منحها الصلاحيات اللازمة للقيام بالدور المنوط بها، بما يحقق التوازن بين الاستقلال في ممارسة الاختصاصات والرقابة على الأداء.

التحول الرقمي في الإدارة المحلية

ولفت سالم إلى أن قانون المجالس المحلية الجديد يجب أن يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الإدارة المحلية.

وأوضح أن استخدام قواعد البيانات والمنصات الرقمية يمكن أن يساعد في رصد احتياجات المواطنين ومتابعة المشروعات والخدمات بصورة أكثر دقة، فضلًا عن تسهيل التواصل بين المواطنين والوحدات المحلية.

وأشار إلى أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المحافظات والمراكز والقرى سيساعد في وضع خطط تنموية أكثر ارتباطًا بالواقع، وتوجيه الموارد نحو المناطق والملفات الأكثر احتياجًا.

تمكين الشباب والمرأة

وأكد خبير التنمية المحلية أهمية أن يراعي القانون دور الشباب والمرأة في منظومة الإدارة المحلية، باعتبارهما من العناصر الأساسية في تطوير العمل العام على المستوى المحلي.

وأوضح أن مشاركة الشباب في المجالس المحلية يمكن أن تساهم في إعداد كوادر جديدة تمتلك خبرة في التعامل مع قضايا المجتمع والعمل العام، بينما يسهم تعزيز مشاركة المرأة في نقل احتياجات وقضايا الأسر والمجتمعات المحلية بصورة أكثر شمولًا.

وأضاف أن المجالس المحلية يمكن أن تمثل مجالًا مهمًا لتأهيل كوادر قادرة مستقبلًا على تولي مسؤوليات أكبر في الإدارة والعمل العام.

المجالس المحلية ودعم التنمية في المحافظات

وأشار سالم إلى أن تطوير منظومة المجالس المحلية يجب أن يتزامن مع توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات، خاصة في ظل حجم المشروعات القومية والتوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة.

وأوضح أن الإدارة المحلية أصبحت أمام مسؤوليات متزايدة تتطلب وجود آليات مؤسسية قادرة على متابعة التغيرات التي تشهدها المحافظات، والتعامل مع التحديات الناتجة عن النمو السكاني والتوسع العمراني وتطور احتياجات المواطنين.

وأكد أن المجالس المحلية، حال تفعيلها وفق إطار تشريعي واضح، يمكن أن تسهم في تحسين عملية متابعة المشروعات والخدمات، وتعزيز التواصل مع المواطنين، والمساعدة في تحديد أولويات التنمية على المستوى المحلي.

واختتم المهندس كريم سالم بالتأكيد على أن دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب يمثل فرصة لاستكمال مناقشات قانون المجالس المحلية والوصول إلى صيغة تشريعية متكاملة، تراعي طبيعة المرحلة الحالية واحتياجات المحافظات، وتدعم تطوير الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية في متابعة قضايا التنمية والخدمات