الفرصة الأخيرة لأصحاب العقارات المخالفة.. موعد انتهاء التصالح والأوراق المطلوبة للتقديم

يبحث أصحاب العقارات والمباني المخالفة، عن موعد انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء، بالتزامن مع اقتراب المواعيد المحددة لتقديم طلبات التصالح واستكمال الإجراءات، للحصول على النماذج الرسمية للتصالح.

ونستعرض خلال التقرير التالي كل ما يخص آخر موعد للتقديم، والأوراق والمستندات المطلوبة، وخطوات التصالح في مخالفات البناء، لمساعدة المواطنين على تجهيز ملفاتهم والاستفادة من المهلة المقررة قبل انتهائها.

ما هو آخر موعد لانتهاء التصالح في مخالفات البناء 2026؟

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 مايو 2026، وبناءً على قرار المد، فإن آخر موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء 2026 سيكون 5 نوفمبر 2026.

ما شروط التصالح في مخالفات البناء 2026؟

وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز فيها التصالح، ومن أبرز الضوابط أن تكون المخالفة قابلة للتصالح وألا يترتب عليها إخلال بالسلامة الإنشائية للعقار.

ويشترط كذلك استيفاء المتطلبات والمستندات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة قبل استكمال إجراءات تقنين الوضع.

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026

وتتطلب إجراءات التصالح في مخالفات البناء 2026 تقديم مجموعة من المستندات إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب على الراغبين في الاستفادة من المهلة حتى آخر موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء 2026 تجهيز الأوراق المطلوبة، وتشمل:

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- ما يثبت صفة مقدم الطلب.

- مستند ملكية أو حيازة العقار بحسب الحالة.

- الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة، مع اعتمادها من مهندس أو مكتب هندسي.

- تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، وفقًا للحالات التي يتطلبها القانون.

- ما يثبت سداد رسم فحص الطلب.

- ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح.

- المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء، إن وجدت.

وتعد استكمالات المستندات المطلوبة جزءًا أساسيًا من إجراءات آخر موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء 2026، لذلك ينبغي للمتقدمين مراجعة الجهات المختصة للتأكد من استيفاء الملفات وفق طبيعة كل حالة.

مخالفات لا يجوز التصالح عليها

وهناك عدد من مخالفات البناء التي لا يجوز التصالح عليها، حيث وضع القانون عددا من الحالات التي يحظر فيها التصالح، أبرزها:

- الأعمال التي تُخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

- المخالفات الواقعة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

- توجيهات للمحافظات لتسريع ملفات التصالح

وفي إطار التعامل مع الطلبات، وُجهت المحافظات إلى تكثيف متابعة معدلات الإنجاز في ملف التصالح وتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، مع دعم العمل داخل المراكز التكنولوجية وإزالة أي معوقات تواجه المتقدمين.

كما تتضمن الإجراءات تكثيف أعمال اللجان الفنية المختصة بالإسراع في فحص الطلبات والبت فيها، إلى جانب المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ في المحافظات.