فيتش: لا نرجح توقيع مصر برامج جديدة مع صندوق النقد

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الحكومة المصرية لن تدخل في برامج جديدة مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء برنامج التعاون الحالي.

ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاق تسهيل ممدد في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم زاد إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.

وبموجب الاتفاق، نفذت مصر حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة تتعلق بمرونة سعر الصرف، وفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، ورفع الدعم عن الوقود.

وسينتهي البرنامج الحالي بحلول نوفمبر 2026.

وقالت فيتش في تقريرها، إنها لا تتوقع عقب انتهاء برنامج التعاون الحالي بين مصر والصندوق أن تحل محله برامج تمويلية جديدة.

واستندت فيتش في توقعاتها إلى امتلاك مصر برامج دعم للموازنة مع جهات إقراض رسمية أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ستكون بديلة عن تمويلات الصندوق.

وأضافت فيتش أن مصر ستواصل تنفيذ السياسات الاقتصادية الحالية عقب انتهاء برنامج دعم الصندوق، والتي تتعلق بالحفاظ على أسعار فائدة حقيقية موجبة، وتحقيق فائض أولي كبير في الموازنة، وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعداد برنامج وطني شامل بعد انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي.

كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال تصريحات لـ"سي إن إن بيزنس"، أن الاقتصاد المصري ليس بحاجة إلى تعاون جديد مع صندوق النقد، حيث أصبح قادرًا على الانطلاق بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت الوكالة أن حفاظ مصر على تصنيفها الائتماني يعود إلى إمكانات النمو المرتفعة نسبيًا للناتج المحلي الإجمالي، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وكِبَر حجم الاقتصاد مقارنة بالدول النظيرة في فئة التصنيف "B".