تقرير: جهاز الاستخبارات الألماني كان على علم بالعمل الجانبي لمساعد هانينج

كشف تقرير لمجلة "دير شبيجل" الإخبارية الألمانية، أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي إن دي" كان على ما يبدو على علم منذ فترة طويلة بالعمل الجانبي الذي كان يمارسه موظفه السابق مانفريد د. لحساب الرئيس الأسبق للجهاز أوجوست هانينج.

وبحسب التقرير، يُعتقد أن جهاز الاستخبارات الخارجية منح مدير مكتب هانينج السابق تصريحًا لممارسة هذا النشاط.

ويقبع هانينج البالغ من العمر 80 عاما في الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات بالتجسس، إلى جانب مدير مكتبه السابق مانفريد د. المتهم بالمساعدة على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى.

وردا على استفسار في هذا الشأن، أوضحت متحدثة باسم جهاز "بي إن دي" أن الجهاز لا يدلي عمومًا بتعليقات علنية بشأن المسائل التي تتعلق بمعلومات أو أنشطة استخباراتية محتملة، مشيرة إلى أن ذلك يشمل أيضا الإدلاء بمعلومات حول شؤون العاملين لدى الجهاز.

وأكدت أن هذا الامتناع لا يعني إثباتاً أو نفياً لصحة هذه الوقائع. ونبهت المتحدثة إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية يقدم تقاريره حول هذه الموضوعات تحديداً إلى الحكومة الاتحادية وإلى اللجان المختصة في البرلمان الألماني والتي تعقد اجتماعاتها بصورة سرية.

ولم يتضح بعد نوع النشاط الجانبي الذي يُعتقد أن مانفريد د. حصل على تصريح لممارسته، ولا من أصدر هذا التصريح أو من قام بتمديده، إن كان قد حدث ذلكه. وكان محامي هانينج قد أقر في أمس الأربعاء بأن موكله كان بحوزته مستندات سرية.

وقال المحامي ليون كروزه: "لكن من غير الصحيح اتهامه بأنه نقل المعلومات الواردة فيها بما يضر بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ناهيك عن نقلها مقابل المال".

وأضاف: "موكلي يتعرض للملاحقة بغير وجه حق".

ووفقا لمعلومات الادعاء العام الاتحادي، يُعتقد أن هانينج ومدير مكتبه السابق مانفريد د. اتفقا على الأرجح في عام 2010 على أن يواصل مانفريد د. تزويد هانينج (الذي ترك منصبه قبل هذا التاريخ بخمس سنوات) بصورة مستمرة بمعلومات وحقائق قيمة من جهاز الاستخبارات الخارجية مقابل مبالغ مالية، ليقوم هانينج باستغلال هذه المعلومات لتحقيق أرباح ومكاسب تجارية في إطار نشاطه كمستشار أمني.

وكان هانينج قد ترأس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي إن دي" في الفترة من ديسمبر 1998 حتى نهاية نوفمبر 2005. وبحسب الادعاء العام الاتحادي، فإن مدير مكتبه مانفريد د. رافقه كمساعد إلى وزارة الداخلية الاتحادية خلال الفترة من ديسمبر 2005 إلى نوفمبر 2009، حين كان هانينج يعمل وكيلاً للوزارة.

عقب ذلك انتقل هانينج للعمل في القطاع الخاص كمستشار أمني، بينما عاد مانفريد د. للعمل في جهاز الاستخبارات الخارجية وعمل مجددًا مديرًا لمكتب عدد من رؤساء الجهاز.