مساع برلمانية أوروربية لتشديد الإجراءات ضد شبكات «الإسلام السياسي»

يصوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على مشاريع قرارات بشأن الحاجة إلى استراتيجية أوروبية مشتركة لمواجهة التغلغل السياسي لما يعرف بـ"شبكات الإسلام السياسي" داخل المجتمعات والمؤسسات الأوروبية.

وانطلقت في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا أمس الأربعاء مناقشات بشأن ملف النفوذ السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، ودراسة تشديد الإجراءات ضد شبكات الإسلام السياسي.

وتحدث عضو في البرلمان الأوروبي الفنلندي سيباستيان تينكونين، المنتمي إلى مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين عن خطة لجماعة الإخوان المسلمين لـ"أسلمة أوروبا" من خلال التمويل وبناء المساجد، وفق ما نشره المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف على موقعه الإلكتروني.

وتأتي المناقشات في أعقاب سلسلة من التحذيرات والتقارير الحكومية الأوروبية التي أثارت مخاوف بشأن محاولات التنظيم المتطرف توسيع نفوذه داخل المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية.

وكان تقرير حكومي فرنسي حذر من استراتيجية طويلة الأمد ينسبها معدّوه إلى شبكات مرتبطة بالإخوان المسلمين تقوم على بناء نفوذ تدريجي داخل المجتمع، بما قد يؤثر في مبادئ العلمانية والتماسك الاجتماعي.

ولم يصنف الاتحاد الأوروبي جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، إلا أن مسئولين وبرلمانات في عدد من الدول الأعضاء يتابعون الآن تمويل الجماعة وشبكاتها ونفوذها إلى جانب أي مخاطر مرتبطة بالعنف، طبقا للمرصد.

ودعا نواب من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين إلى دراسة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية وتشديد الرقابة على مصادر تمويل المؤسسات المرتبطة بها.

وتضع هذه المناقشات الاتحاد الأوروبي أمام اختبار يتعلق بقدرته على حماية مؤسساته الديمقراطية والتعايش المجتمعي مع ضمان آليات رادعة لمكافحة التنظميات المتطرفة العابرة للحدود وعلى رأسها وأكبرها جماعة الإخوان المسلمين.