قاض بريطاني: أوامر التفتيش المستخدمة لمصادرة ممتلكات الأمير السابق أندرو كانت غير قانونية

قال قاض في لندن، اليوم الخميس، إن الشرطة التي قامت بتفتيش ممتلكات الأمير البريطاني السابق أندرو وصادرتها على خلفية التحقيق في صلاته بمرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين، أقرت بأن أوامر التفتيش كانت غير قانونية.

وقال القاضي نيكولاس هيليارد إن شرطة تايمز فالي ارتكبت خطأ جسيما عندما تقدمت بطلب للحصول على أمر التفتيش، أثناء تفتيشها ممتلكات الأمير السابق، الذي يُعرف الآن باسم أندرو ماونتباتن وندسور.

وكان قد تم القبض على ماونتباتن وندسور في 19 فبراير الماضي للاشتباه في إساءة استغلال المنصب العام، وقامت الشرطة بتفتيش منزلين من منازله.

وطلب محاموه من قاضي المحكمة العليا إبطال أوامر التفتيش التي جرت عمليات التفتيش بموجبها.

وقال القاضي هيليارد إن الطرفين اتفقا على إبطال أوامر التفتيش قبل جلسة اليوم الخميس.

ولم يكن ماونتباتن وندسور حاضرا في المحكمة خلال الجلسة.

وركز تحقيق الشرطة في البداية على ادعاءات بأن ماونتباتن وندسور شارك معلومات حساسة مع إبستين عندما كان الأمير السابق مبعوثا تجاريا للمملكة المتحدة، لكن الشرطة قالت لاحقا إنها قد تنظر أيضا في أمور أخرى.

واستجوبت الشرطة ماونتباتن وندسور لمدة 11 ساعة قبل أن تفرج عنه على ذمة التحقيق، مما يعني أنه لم يُوجه إليه اتهام ولم تتم تبرئته.