انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ومكتبه التنفيذي

عقدت بالعاصمة السعودية الرياض الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس، اليوم الإثنين، بمشاركة وزراء الكهرباء والطاقة من الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية ذات الصلة.

وقال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، إن انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ومكتبه التنفيذي يعكس أهمية مواصلة العمل العربي المشترك في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن الموضوعات المطروحة على المجلس تكتسب أهمية متزايدة في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً.

كما أكد أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تواصل دعمها لجهود الدول العربية في تعزيز التكامل والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة، ولا سيما من خلال تطوير السوق العربية المشتركة للكهرباء، وتعزيز الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المستدامة، ودعم مجالات الهيدروجين النظيف وكفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأشاد الأمين العام المساعد بالتعاون القائم بين الدول العربية، وبالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس الدورة السادسة عشرة للمجلس في دعم أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، بما يعزز من فرص تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في هذا القطاع الهام.

وتأتي أعمال الدورة الحالية للمجلس ومكتبه التنفيذي في إطار تعزيز التعاون العربي في مجال الكهرباء والطاقة، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتكامل شبكات الكهرباء وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات الرئيسية، من أبرزها مستجدات التوقيع والتصديق على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء إلى جانب المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي (الأردن والسعودية ومصر)،
كما ناقش موضوعات الطاقة المتجددة والمستدامة وكفاءة الطاقة، ومشروع تحديث الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2045، وإطار التقييم الاستراتيجي للآثار البيئية والاجتماعية لمشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن التعاون العربي في مجال الهيدروجين النظيف، وبرنامج تبادل الخبرات في مجال اقتصاديات وتقنيات التبريد المناطقي، وتطوير البرامج العربية ذات الصلة بالطاقة وكفاءة استخدامها، وعلى صعيد أخر، بحث سبل دعم صناعة المعدات الكهربائية العربية والمعارض المتخصصة، والتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، إلى جانب موضوعات تخزين الطاقة المتجددة وإنشاء قاعدة بيانات عربية موحدة لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومعايير الحد الأدنى لأداء الأجهزة والمعدات الكهربائية، فضلاً عن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.