تضامن النواب تضع خريطة طريق الانعقاد الثاني تحت شعار المواطن أولا

اعتمدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم خطة عملها لدور الانعقاد العادي الثاني، مع التركيز على متابعة الأثر التشريعي والاجتماعي للقوانين، ورصد مدى تطبيقها على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم والرعاية إلى الفئات المستحقة.

وأكدت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن خطة عمل اللجنة تستهدف تفعيل شعار «التشريع الرشيد والرقابة الفعالة»، مع الاهتمام خاص بمتابعة نتائج تطبيق القوانين، ورصد الفجوات بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضحت أن اللجنة اقترحت تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة عدد من القوانين بصورة منفصلة، وإعداد رؤى وتوصيات بشأنها، برئاسة وكيلي اللجنة، بما يتيح التعمق في دراسة التشريعات وتقييم أثرها التشريعي والاجتماعي، ومتابعة مدى انعكاسها على حياة المواطنين والفئات المستهدفة.

وأضافت أن خطة العمل تتضمن اختيار أربعة أو خمسة قوانين ذات أولوية لدراستها ومتابعة أثرها، وفي مقدمتها التشريعات المرتبطة بحقوق كبار السن، مشيرة إلى أهمية مشروع قانون المسنين، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين في الأول من أكتوبر، وما يمثله هذا الملف من أهمية في تعزيز حقوق هذه الفئة وتوفير الرعاية اللازمة لها، لافتة إلى الدعم الذي يوليه رئيس الجمهورية لكبار السن وضرورة ترجمة هذا الاهتمام إلى إجراءات وسياسات تحقق لهم الحماية والرعاية.

وفي السياق ذاته، أشارت رئيس اللجنة إلى أهمية عقد لقاءات مع وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب التواصل مع مجالس إدارات الصناديق المعنية، لمناقشة الملفات المرتبطة باختصاصات اللجنة، ومتابعة خطط العمل وما تحقق من إنجازات، والوقوف على التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية، بما يعزز التنسيق بين اللجنة والجهات التنفيذية ويدعم فاعلية الدور الرقابي للبرلمان.

وتتضمن خطة اللجنة كذلك متابعة عدد من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية، من بينها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعوقات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، ورعاية كبار السن، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وتمكين المرأة، إلى جانب متابعة جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية و مراكز عزيمه وحضانات الاطفال.

كما تعتزم اللجنة تنفيذ زيارات ميدانية لدور رعاية الأيتام والمسنين، ومراكز استضافة المرأة المعنفة، ومكاتب التأهيل والتأمينات الاجتماعية، ومراكز الإصلاح والتأهيل؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة برامج إعادة إدماج النزلاء في المجتمع، ورصد أوجه القصور والتحديات التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا أو رقابيًا.