نائب رئيس فلسطين: نتعهد بتقديم موعد الانتخابات حال توفرت الظروف

تعهد نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، الاثنين، بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن "حال توفرت الظروف المناسبة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ومصداقيتها".

جاء ذلك في تدوينة للشيخ على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بعد 3 أيام من إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد بموجبه 11 سبتمبر 2027 موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بدلا من الموعد السابق المحدد لإجراء السباق التشريعي في نوفمبر 2026.

وقال الشيخ إن القيادة الفلسطينية تؤكد التزامها التام بتطبيق القانون الأساسي، بما يشمل إجراء الانتخابات العامة، "انطلاقا من الإيمان بالتعددية وتداول السلطة بالطرق السلمية، وتجديد القيادات وشرعيتها عبر صناديق الاقتراع".

وأضاف: "نتعهد بتقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومترابط فور توفر الظروف المناسبة التي تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية".

وشدد على أن "الانتخابات ليست استعراضا شكليا، بل مسألة جوهرية تعبر عن إرادة شعب يجب أن تُمارس بالحد الأدنى من الكرامة والاستقلالية".

ودعا الشيخ المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لتهيئة مناخ يسمح بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، من خلال وقف الإجراءات "القمعية والإرهابية" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون.

كما طالب برفع أكثر من ألف حاجز إسرائيلي، قال إنها حوّلت الضفة الغربية إلى معازل وكانتونات اعتقالية، ووقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وإعادة الأموال الفلسطينية التي قال إنها تُنهب عبر ما سماه "القرصنة الإسرائيلية".

وفي تدوينة أخرى، أكد الشيخ الالتزام بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل، بمشاركة جميع الفصائل والقوى السياسية، وبروح من المسؤولية والشراكة.

وقال إن ذلك يسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وصمود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه، وفي التوافق على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

والسبت، أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا حدد بموجبه 11 سبتمبر 2027 موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بدلا من الموعد السابق المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2026.

وفي 9 يوليو الماضي، أصدر عباس مرسوما حدد بموجبه 28 نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وفي 26 سبتمبر الماضي، بدأت لجنة الانتخابات استقبال طلبات تسجيل القوائم الانتخابية، وتلقت خلال الأيام الأربعة الأولى طلبات تسجيل 8 قوائم، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 13 أكتوبر الجاري، وفق الجدول المعلن سابقا.

وجرت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006، وفازت فيها حركة حماس بأغلبية المقاعد، قبل أن يندلع اقتتال داخلي بينها وبين حركة فتح عام 2007، انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة، فيما بقيت السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح في الضفة الغربية.

ومنذ عام 2007، تعطّل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارا بحله عام 2018.