وزير المالية: خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة انخفض بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، مشددًا على أن أولويات السياسة المالية تستهدف بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي ودفع معدلات النمو، والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.

وأشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته، ويقود النمو الاقتصادي، الذي سجل 5.1%، رغم التحديات العالمية والإقليمية، بما يعكس أهمية مواصلة السياسات الداعمة للاستثمار والإنتاج.

وقال كجوك، خلال لقائه عددًا من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إن مصر تتصدر الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، لافتًا إلى استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وتوظيف التكنولوجيا لتيسير الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية وتحسين جودتها.

فائض أولي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي

وأضاف الوزير أن الموازنة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 3.4% في الأسواق الناشئة، موضحًا أن العجز الكلي تراجع إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027، في إطار جهود تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة.

خفض الدين إلى 78.1% من الناتج المحلي في 2027

وتابع كجوك أن وزارة المالية تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، بما يقل عن متوسط الأسواق الناشئة، إلى جانب العمل على خفض أعباء خدمة الدين.

وأكد أن التوجهات المالية تستهدف إتاحة مساحة أكبر للإنفاق على التنمية البشرية، مع إعطاء أولوية لقطاعي الصحة والتعليم، بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية.